كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنه أرسل رسالة منذ 3 أسابيع إلى أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، طالب فيها بإعادة بناء أهراءات القمح في لبنان حفاظاً على الأمن الغذائي".
وقال: "أوضحت في الرسالة انّنا نطلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس لحكومة لبنان، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي بدون مخزون استراتيجي. لا شك أننا نواجه دائماً تحدياً كبيراً في موضوع الأمن الغذائي منذ أن خسرنا أهراءات مرفأ بيروت، لأننا فقدنا المخزون الاستراتيجيّ والاحتياطيّ لأنه دائماً يُؤمّن استدامة من 3 إلى 6 أشهر، وللأسف لم نكُن نملك في لبنان رؤية بعيدة الأمد، والمخزون الموجود في مكانٍ واحد، لا يكفي أكثر من 3 أشهر"، موضحاً أنّه "بعدم وجوده نحن اليوم نعتمد على استيراد القمح وعندما يسلم تتوفر مادّة الطحين من خلال طحنها في لبنان وتوزيعها مع الأفران".
ولفت الى "أننا وضعنا خطة مع وزارة الزراعة من أكثر من سنة وثلاثة أشهر، للاستفادة من المواسم الزراعية ولزيادة إنتاج القمح الطريّ، لأنّ في لبنان نسبة زيادة القمح القاسي كبيرة وهو لا يصلحُ لصناعة الخبز العربي، لذلك، وضعنا آليةً مقبولةً لزيادة الإنتاج الوطنيّ من زراعة القمح الطري بنسبة 10% كلّ عام، على أمل أن ترتفع نسبة الزراعة إلى 50% لكي نصل إلى الاكتفاء الذاتيّ بحدّ معيّن".
وفي السياق، أشار وزير الاقتصاد إلى "أننا في لبنان نستخدم من 30 إلى 35 ألف طن من القمح ويتمّ تحويل هذه الكمية إلى 20 أو 25 ألف طن من الطحين، أي نحن نستهلك شهرياً من 35 إلى 40 ألف طن"، كاشفاً أنّ "اليوم، بعد انتهاء الموسم الزراعي تبيّن معنا أنه يوجد في السوق 60 ألف طنّ من القمح الطري والقاسي والنسبة الأكبر للقمح القاسي، ولم يكُن إنتاج المحصول على قدر النّسبة الّتي نأمل أن نصلَ إليها هي 10% بسبب عوامل عدّة صعّبت الأمر على المزارع والدولة الموضوع، ولكنّه فعلياً عمل جبار من قبل وزارة الزراعة، وضعنا خطوة في مشوار الـ 1000 ميل".
أضاف: "الآن، الدولة اللبنانية ستشتري القمح الطري من المزارعين كما تشتريه من الخارج، بالإضافة إلى نسبة معينة من القمح القاسي كونه يدخل بصناعة الخبز العربي، ولكن كميات اليوم هي غير كافية وقليلة لأنّ إنتاج الموسم بالكاد يكفي حاجة لبنان لشهرٍ ونصف الشّهر ولا يزالُ أمامنا الكثير من العمل لنصلَ إلى مرحلة نقول فيها إنَّ إنتاجَ لبنان من القمح الطري يغطي من 3 إلى 6 أشهر".
الى ذلك، أكد سلام أن "ما يحدث في أوكرانيا وروسيا يشكّل تحدياً كبيراً جداً، على الرَّغم من أننا خلقنا شبكاتِ أمانٍ عبر تنويع مصادرِ استيراد القمح كي لا يكونَ الثّقل على روسيا وأوكرانيا، وبالتالي، فتحنا على رومانيا ودول أخرى في أوروبا ووقعنا اتفاقيات تعاون مع تركيا ومصر لتغطية حاجتنا من القمح، هذا العمل أنجز مع الدول من باب الصداقة مع لبنان ودعمه".
واستطرد قائلاً: "على سبيل المثال ما يستهلكُه لبنان خلال سنةٍ من القمح تستهلكه مصر خلال 3 أسابيع وفي حال انقطع لبنان نستطيع أن نأخذ حاجتنا من مخزون كبير جداً في مصر، ولكن هذا الأمر لا يخرجنا من دائرةِ الخطر، لناحية أن يكون هناك تأخيرٌ باستلامِ القمح أو إرتفاع الأسعار، منذ مدَّة كان الطنّ بـ240 دولاراً اليوم أصبحَ بـ320، وهذا يُؤثّر على إمكانات لبنان المادية".
وفي السياق ذاته، أوضح سلام أنّ "لبنان يستفيدُ من قرض البنك الدوليّ لكي ندعمَ لقمة عيش المواطن"، مُنبِّهاً أنّه "في حال ارتفع سعر القمح يرتفعُ معه سعر ربطة الخبز، بالإضافة إلى أنه يقصّر من عمر القرض، وعلى الأسعار القديمة كان من المفترض أن يمتدَّ القرض لسنة، لذلك، انهيار الاتفاقيَّة وتدهور الوضع أمنيّاً سيُؤدّي إلى تأخيرِ وصول البواخر ونقص في القمح وارتفاع سعره، وبالتالي يصعبُ علينا إطالة أمد القرض والحفاظ على سعر ربطة الخبز".
وأكد أنه "حتى اليوم لا يزالُ الوضع جيداً، ومنذ أيّام عدّة وصلت باخرة إلى بيروت وأفرغنا 28 ألف طن من القمح وستصلُ 4 بواخر تحملُ كلّ واحدةٍ 6000 طن، نتمنى ألّا تتطوَّر الأوضاع لأنَّها ستصعبُ علينا المهمَّة".
وعن بناء أهراءات جديدة، اوضح سلام أننا "وضعنا خطَّة لتوزيع المخزون الاستراتيجيّ الغذائيّ وغيره في مناطق جغرافيّة عدة، وبالتالي في المرحلة الأولى ثبتنا 22 ألف متر في مرفأ بيروت لإعادة بناء أهراءات جديدة، وثبتنا 35 ألف مترٍ مع وزارة الأشغال في مرفأ طرابلس مخصَّصة لبناء أهراءات، واليوم أطلقت أيضاً مناقصة لبناء أهرءات في طرابلس للقطاع الخاصّ ولم يتقدَّم عليها أحد"، آملاً أن "نلقى الجواب قريباً من الدّولة الكويتيّة لأنّ الأموال موجودةٌ في صندوق التّنمية الكويتيّ، و"بشخطة قلم" يمكن أن يُتَّخذ القرار ببناء الأهراءات".
