أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن الانتخابات الوطنية المقرّر إجراؤها في آب، في زيمبابوي ستنظم في ظل "عملية انتخابية غير نزيهة" لا تفي بالمعايير العالمية لتنظيم اقتراع حرّ ومنصف.
يصوّت الناخبون في زيمبابوي في 23 آب، لانتخاب رئيسهم وبرلمانهم، لكن هذه الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا تستعد لإجراء اقتراع في اجواء متوترة. وتندد المعارضة منذ أشهر بالقمع المتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات ولا سيما الاعتقالات التعسفية للمعارضين واتهمت الحزب الحاكم منذ الاستقلال في 1980 "زانو بي إف" باستخدام المحاكم لاستهدافه وإسكات المعارضة.
كما انتقدت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، إصدار قوانين قمعية للتضييق على المعارضة واستخدام الترهيب والعنف ضدها.
قال إدريس علي ناسا الباحث الأول في شؤون أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: "أثبتت سلطات زيمبابوي مرة أخرى عدم احترام الحريات الأساسية اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وحرة ومنصفة".
ولم يصدر أي رد عن حكومة زيمبابوي على الفور.
وقال علي ناسا: "على حكومة زيمبابوي أن تتخذ خطوات ملموسة قبل الانتخابات للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والدولي ليتمكن الناخبون من الاقتراع دون ترهيب وخوف وعنف".
أضاف: "حتى الآن ليس هناك ما يشير الى ان السلطات مستعدة للقيام بذلك".
ويسعى الرئيس إيمرسون منانغاغوا (80 عاماً) الذي خلف رجل زيمبابوي القوي روبرت موغابي في 2017 بعد انقلاب عسكري، لإعادة انتخابه. وخصمه الرئيسي هو القس نيلسون شاميسا وهو محام يبلغ من العمر 45 عاماً.
