لا ندَّعي ان النوم يجافينا بانتظار تنفيذ حسان دياب في غُرَّة رمضان وعيده باتخاذ اجراءات. فرئيس الحكومة الذي استوى في منصب هو من حق ثورة 17 تشرين ليس سوى صنيعة طبقة سياسية رأينا "إبداعاتها" في مسخرة جلسات الأونيسكو، وخبرنا ارتكاباتها منذ مطلع التسعينات.
رغم ذلك فالرئيس دياب - وبغياب البدائل داخل الطقم السياسي الحاكم - رئيسٌ للسلطة التنفيذية ومسؤول عن ممارستها واجب القيام بمهمة إنقاذ، لأنه جاء أصلاً على هذا الأساس ولا يتردد في مقارعة منتقديه وكأنه علاء الدين مُخفياً مارداً في فانوسه السحري، او مشروع عنترة بن شداد.
لا يسع المرء الا التعاطف مع رئيس الحكومة بعد "البهدلة" المهذبة التي أنزلها به رئيس المجلس النيابي. فالحاكم بأمر البرلمان يشبه حاكم مصرف لبنان، كلاهما يعتقد انه يَسأل ولا يُسأل، وكلاهما ممتلئ من ذاته ويعتقد ان الزمن توقف عند شخصه وأدائه.
بيد ان التعاطف مع رئيس الحكومة القليل الكلام يتوقف عند فشل حكومته حتى الآن في تقديم القلّة القليلة من الانجازات. وإذ ان دياب لا يُحسد على فريق أبرز ما ظهر منه وزير مالِِ يُشغَّلُ من عين التينة بالريموت، ووزير اقتصاد "مُستصرِف" ثرثار، ووزيرة عدل خرَّبت تشكيلات القضاء، ووزير تربية يمكن التسول على اطلالاته، فإنه يوحي بكونه غير مهيض الجناح وراغباً في ملء كرسي السراي بحضور يُنسي أسلافه الحلم باستعادة هذا العنوان.
يقال ان "مَن يهوِّل لا يَضرب"، لذلك نريد من الرئيس دياب الإقدام. ومع علمنا بأن "الجريمة" الكبرى هي فعل كل السلطة وعلى كل المستويات، وأن التحريض على المصارف تحت عنوان "يسقط حكم المصرف" لتحميلها وحدها الغُرم هو شغل "حزب الله" لتغطية المعضلة الأساسية المتمثلة بالسلاح، فإن سَوْق رياض سلامة ومجالس ادارة المصارف الى القضاء لن يكون ظلماً لأبرياء. فلتكن محاسبة هؤلاء بداية لجلاء الغموض عن تحويل الأموال، لأنه الموضوع الأهم هذه الأيام، ولتُعلن بالتوازي الخطة الاقتصادية الاصلاحية الموعودة علَّ هذه الخطوة تلجم التدهور المريع في سعر الصرف، والنقمة العارمة التي قد تتحول عنفاً لا يجدي معه التذرع بالقوانين لممارسة القمع، لأن الشرعية هي للضحية وليس للصوص مهما امتلكوا من أجهزة وأدوات قمع وميليشيات.
هذا ما يستطيع حسان دياب تحقيقه لو أراد. أما ان الطبقة السياسية وشركاءه في السلطة هم أصل البلاء، فأمر مفروغ منه، ولن يحسمه سوى ارادة اللبنانيين في التخلص من هذا الوباء ولو على دفعات.
