أكّدت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية في اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور بيار جلخ وحضور غالبية الأعضاء، على ضرورة معالجة حال الإنقسام ورأب الصدع الحاصل داخل اللجنة، مع التأكيد على الشراكة المثالية مع كلّ الأطراف وتجاوز كلّ تداعيات المرحلة السابقة، حيث تظلّ اليد ممدودة ويبقى جوّ الإنفتاح والإصرار على طيّ أي نزاعات تنعكس أثارها السلبية بالدرجة الأولى على شباب وشابات لبنان من الرياضيين التوّاقين لصناعة إنجازات تحاكي الطموحات على رغم التحدّيات الجسام.
وتطرّق المجتمعون الى الظروف التي مرّت بها اللجنة الأولمبية اللبنانية مؤخراً وأدّت إلى انتخاب ثلاثة أعضاء جدد للحلول مكان الأعضاء السابقين في اللجنة التنفيذية، الأمر الذي حمل فريقاً على الإعتراض على ما حصل. وفي هذا السياق شدّد أعضاء اللجنة الأولمبية الحاليين على أنّ في نيتهم إنهاء هذا الخلاف القائم حالياً ومدّ اليد لجميع الأطراف لتأكيد المشاركة المثالية ومواجهة التحديات الرياضية المقبلة، لا سيما دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في مدينة هانغزو الصينية في شهر أيلول المقبل، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية - باريس 2024.
وعلى هذا الأساس، فإنّ أعضاء اللجنة الأولمبية الحاليين ناقشوا منذ فترة فكرة طرح مبادرة على الفريق الآخر ترمي إلى إعادة إنتخاب أحد الأعضاء السابقين في عضوية اللجنة التنفيذية الحالية، على أن يقوم هذا الفريق بتسمية هذه الشخصية. أضاف المجتمعون: «إنّ هذه المبادرة تترجم نيّة أعضاء اللجنة بتمكين جميع الأطراف بالمشاركة في تحّمل المسؤولية، خصوصاً أن توقّف عجلة نشاط اللجنة الأولمبية اللبنانية حالياً أدّى وسيؤدي إلى إلحاق الضرر الكبير بالرياضيين والأندية والإتحادات الرياضية، إضافة إلى كون سمعة لبنان الرياضية هي على المحكّ أمام نظرائه الدوليين والأولمبيين».
وتابعوا: «إننّا نأمل تجاوب الطرف الآخر مع هذه المبادرة تجنّباً للمخاطر المحدقة والمتمثّلة بالتوقيف الدولي، خصوصاً لجهة عدم الإستجابة لطلب اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بتسهيل عمل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية والمنتخبة مؤخراً، وأيضاً لعدم التجاوب مع الكتاب المرسل إلى وزارة الشباب والرياضة رقم التسجيل 1932/ د، والقاضي بإصدار إفادة إدارية للجنة الأولمبية اللبنانية الحالية».
