إلتقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب وفداً من مفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين ضمّ المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية لانس بارثولوميوز، رئيس خدمة البيانات العالميّة فولكر شيميل، مسؤول حماية البيانات بالنّيابة أليكس نوفيكو، نائب مدير شعبة الحماية الدوليّة باتريك إيبا، منسّق الحماية الأوّل في المكتب الإقليميّ للشّرق الأوسط وشمال أفريقيا كاميرون راشليغ، ونائبة الممثّل في المكتب القطريّ في لبنان تريسي مولفير.
بعد اللّقاء، ألقى بو حبيب كلمةً، قال فيها: "من دواعي سروري أن أُعلِنَ اليوم عن توصُّلِنا إلى إتّفاق بين لبنان ومفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين UNHCR حول تسليم الداتا التابعة لجميع النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانيّة. يأتي ذلك ختاماً لمسارٍ طويلٍ من التّفاوُض، بدأ منذ عام تقريباً في لقاءٍ ترأسَه رئيسُ مجلس الوزراء في حضوري مع المفوّض السامي لشؤون اللاجئين Filipo Grandi حيث توصّلنا بموجبه إلى وعد مبدئي بتطوير التعاون بين الجانبَين الأمميّ واللبنانيّ".
أضاف: "ونحن اليوم نشهدُ على ختام هذه المرحلة الشّاقّة من المفاوضات من خلال ما إتّفقنا عليه حول تسليم الداتا الّتي يعتبرُها لبنان حقّاً سياديّاً، كحقّ سائر الدول بمعرفة هوية الأشخاص الموجودين على أراضيها. كما أنّ هذا الإتّفاق يخدمُ مصلحةَ الطَّرفَين، اللبنانيّ والأمميّ، والدول المانحة لجهة عدم إستفادة الأشخاص الذين يستغلّون هذه التقديمات بصورةٍ غير قانونيّة. وبالتالي، يحرمون أشخاصاً أحقّ منهم من الوصول إلى هذه التقديمات".
وختم بو حبيب: "لم يكُن هذا الإتّفاق ليحصل لولا الجهد الذي بذله كلّ من الوفدَين، اللبناني الذي تمثّلت فيه كلّ من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والمغتربين والأمن العام، والوفد الأممي القادم من جنيف، وعمّان، وكوبنهاغن بالإضافة إلى بيروت.
ولفت إلى أنّ "الوفد، ترأسه من الجانب اللبنانيّ المستشار الديبلوماسيّ، جورج جلاد".
من جهته، قال بارثولوميوز: "بدايةً، تعرب مفوضيّة اللاجئين عن امتنانها للشّعب اللبنانيّ والحكومة اللبنانيّة على الدّعم الذي قدماه وما زالا يُقدّمانه للاجئين السوريين".
أضاف: "وصلت أمس الاثنين على رأس وفدٍ من الخبراء من المقر الرئيسي للمفوضية ومكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف إجراء مناقشاتٍ مع الحكومة اللبنانية وفريقكم الممتاز، تتضمّن موضوع تبادل المعلومات والبيانات".
وأردف قائلاً: "تبعاً لعلاقتنا طويلة الأمد من التعاون المستمرّ، توصّلنا إلى اتفاقيّة تتوافقُ مع المعايير العالميّة لحماية البيانات. وتلتزمُ الحكومة اللبنانيّة بعدم إستخدام أي بياناتٍ تتمّ مشاركتها لأغراضٍ تتعارضُ مع القانون الدوليّ، وقد أعادت تأكيدَ التزامها بمبدأ عدم الإعادة القسريّة والتزاماتها بموجب القانون الدوليّ والمحليّ".
وختم: "في الوقت الذي ستكمل فيه المناقشات حول آلية التطبيق وتفاصيلها، تؤكّد المفوضية إلتزامها واستعدادها لمواصلة التّعاون الوثيق لدعم لبنان في المضيّ قدُماً".
