شدد النائب مارك ضو على ضرورة "محاسبة المسؤولين عن جريمة الكحالة"، مشيراً الى انه "كان واضحاً من بدأ بالاستفزاز وكيف رد أهالي البلدة"، وداعياً الى "عدم السماح بجريمة متنقلة ودائمة".
وقال في حديث الى إذاعي: "المفروض ان نطالب الجميع بالتحرك لنؤمن للشعب اللبناني الحق والايمان بان هناك قضاء لبنانياً وألا يتم الاستقواء على فريق واحد دون آخر"، مضيفاً "لم نسمع حتى اللحظة باستدعاءات حصلت بحق من صوب سلاحه باتجاه أهالي الكحالة".
وإذ اعتبر ان المسالة لم تعد مسألة توازن برلماني وتعطيل المسار البرلماني، قال ضو: "نفكر بالانتقال والشعب اللبناني الى تحركات سياسية أوسع بكثير من الاعتراض البرلماني وستبدأ تباعاً بشكل تصاعدي".
وختم: "ان الاحتماء بالسلاح ضد الداخل هو ضرب لمسار قيام الدولة في لبنان، فإما ان نبني دولة فيها حصرية سلاح وإلا سنبقى بمعركة مفتوحة مع السلاح".
