أشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في بيان الى أنه "كما في كلّ مرّة وعند آخر لحظة، تعمد الحكومة إلى تخيير المواطنين بين إمّا انقطاع الكهرباء أو مدّ يدها إلى جيوبهم من خلال المصرف المركزي، للحصول على المبالغ اللازمة لتسيير القطاع".
واعتبر أنّ "هذه الطريقة بالتصرّف مرفوضة تماماً، إذ إنّ الوزارات المعنيّة وبالأخصّ، في هذه الحالة، وزارة المالية ووزارة الطاقة، تقبع في جمود قاتل وعدم مسؤولية هائلة، كما في التفريط بالمال العام وشؤون المواطنين".
وشدد على أنه "على الحكومة ولمرّة واحدة حزم أمرها وتعزيز وارداتها بالعملة الصعبة وهي مهمة تقاعست عن القيام بها وفرّطت بمئات ملايين الدولارات هدراً في اكثر من قطاع".
ودعا الحكومة الى الطلب من وزارة المالية دفع مستحقات الوزارات والادارات العامة لمصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وقال إنّ "الحلّ الحقيقي لموضوع الكهرباء هو العدالة في جباية الفواتير والتي هي ايضاً بحاجة الى إعادة نظر خاصةً أن بعضها مخالف للقانون (صيرفة زائد ٢٠٪) وغيرها غير عادل كرسم التأهيل والاشتراك".
وأضاف إنّ "تعرفة مبيع الكهرباء، بعد أن رفعتها الدولة في الأشهر الأخيرة، أصبحت كافية لسدّ تكاليف إنتاجها لا بل أكثر! فلمَ الحاجة لمدّ اليد إلى احتياطي المصرف المركزي، والذي هو بشكل أساسي ما تبقّى من ودائع الناس؟".
ولفت الى أنّ "المشكلة الحقيقية في الكهرباء تكمن في غضّ النظر عن موارد الدولة الحقيقية واستسهال سحب الأموال من المصرف المركزي، هذه عادة يجب أن تتوقّف فوراً، لأنّها كانت أحد الأسباب الرئيسيّة في التدهور الذي نعيشه اليوم".
وختم قائلاً إنّ "الحكومات المتعاقبة وضمناً وزارة المالية، تُضيّع ثلاثة مليارات دولار سنوياً بين التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي، فعوض الضغط على المصرف المركزي للحصول على مئات الملايين من الدولارات، على الحكومة وخصوصاً وزارة المالية أن تستنفر كلّ قواها لوقف الهدر في موارد الدولة ووقف كلّ أشكال التهريب والتهرّب الضريبي والجمركي. عبثاً نضع ماءً في وعاءٍ مثقوب، فالحلّ هو بسدّ كلّ الثقوب في الوعاء".
