طالب رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، بـ"تطبيق المعايير في برامج الدعم في وزارة الشؤون الاجتماعية، والتأكد ممن يستحق ومن لا يستحق الاستفادة من هذه البرامج"، وقال: "في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب والهش يتهافت المواطنون للحصول على الدعم من البرامج التي تديرها وزارتكم بمسمياتها كافة، ومنهم من هم بأمس الحاجة لهذا الدعم ومنهم من غير المستحقين مقارنة بالفئة الأولى. وبما أننا نشهد كل فترة حضور موظفين أو مكلفين بتعبئة الاستمارات والتأكد من صحة المعلومات من دون تنسيق مع البلدية او المخاتير، حيث نشهد قبول البعض ورفض البعض الآخر، من دون وحدة معايير، حيث أن بعض المقبولين والمدعومين لا يستحق القبول والدعم بغض النظر عن المعلومات التي قدموها متوسلين أساليب غير أخلاقية للاستفادة وحرمان المستحقين فعلا منها".
أضاف: "نشهد أيضاً استفادة بعض اللبنانيين من القاطنين في سوريا بشكل دائم وهنالك بعض اللبنانيين الذين يستفيدون من التقديمات للسوريين واللبنانيين بسبب الزيجات من السوريات أو الاستحصال على أوراق سورية استعملوها ليتسجلوا بموجبها كنازحين وهنالك من هم مقتدرون ماديا ويشغلون أراضي الغير ويستثمرونها وينافسون المحتاجين فعلا على الدعم والتقديمات".
وتابع: "معالي الوزير، نعلم مدى سعيكم وجهدكم وحرصكم على تطبيق المعايير والوصول من خلالها الى العائلات الأكثر فقراً وحاجة، لكن لا بد من لفت نظركم الى الشوائب والأخطاء والتلاعب الحاصل بهذه الملفات عن قصد أو عن غير قصد. نواجه يوميا طلبات وشكاوى من أهلنا، لا سيما بعد وصول رسائل لهم برفضهم وهم يرون البعض غير المستحق يستفيد من الدعم على أشكاله. معاليك، أن طريقة انتقاء المستفيدين من برامج الدعم يشوبها بعض الأخطاء، لا سيما ممن يتقدمون بمعلومات مغلوطة مما يقتضي إعادة النظر بالمعلومات المقدمة وصحتها والتحقيق بالتقصير والتلاعب والاستعانة بالبلديات والمخاتير في كل بلدة. حيث أن التنسيق معهم يضمن عدالة التوزيع وتصحيح الأخطاء وعدم استفادة البعض من أكثر جهة والوصول الى اكبر شريحة من المحتاجين والمعوزين وهذا من ضمن خطتكم وأهدافكم".
