أفادت تقارير إعلامية في البرازيل الجمعة أنّ المحكمة العليا سمحت للشرطة بالاطّلاع على الحسابات المصرفية للرئيس السابق جايير بولسونارو وزوجته ميشيل في إطار تحقيقها بشبهات اختلاس مجوهرات وهدايا رسمية أخرى.
وتحقّق الشرطة مع الرئيس السابق وعدد من مساعديه السابقين بشبهة أنّهم حاولوا الاحتفاظ بمقتنيات عمومية باهظة الثمن وبيعها خلافاً للقانون.
وهذه الهدايا الثمينة تلقّاها بولسونارو وزوجته حين كان رئيساً من دول مثل المملكة العربية السعودية والبحرين، وبينها خصوصاً ساعة رولكس مرصّعة بالماس ومجوهرات من دار شوبار السويسرية الفاخرة.
ويمنع القانون على الموظفين العموميين، بمن فيهم رؤساء الجمهورية، الاحتفاظ بأيّ هدية ثمينة يتلقوّنها من دول أجنبية، إذ إنّ هذه الهدايا تصبح تلقائياً ملكاً للدولة.
وبالإضافة إلى شبهة استحواذه خلافاً للقانون على هذه الهدايا، يخشى المحققون أن تكون دول ما حاولت من خلال هذه الهدايا شراء ذمّة بولسونارو خدمة لأغراضها على حساب المصلحة العامّة للبرازيل.
والجمعة أفادت وسائل إعلام برازيلية عدّة، بينها موقع "جي1" الإخباري أنّ القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش أذِن للشرطة الفدرالية بالتحقيق في السجلات المصرفية والضريبية لبولسونارو وزوجته داخل البرازيل، وطلب أيضاً الاطّلاع على سجلاتهما المصرفية والضريبية في الولايات المتّحدة.
وحاولت وكالة فرانس برس التحقّق من صحّة هذه التقارير الإعلامية لكنّ المحكمة العليا والشرطة الفدرالية لم تردّا في الحال على أسئلتها.
وفي إطار هذا التحقيق أمر القاضي مورايش الأسبوع الماضي الشرطة بدهم منازل العديد من حلفاء بولسونارو.
لكنّ الزعيم اليميني المتطرّف الذي يثير انقساماً في المجتمع البرازيلي نفى ارتكاب أيّ مخالفة.
