أعلنت وزارة الطاقة والمياه أن "أوساطاً حكومية معروفة تصرّ على اتهامنا زوراً وافتراءً في كل مرة نستقدم خلالها باخرة فيول ضمن الأصول ووفق قانون الشراء العام وبعد موافقة الحكومة على تمويل تنفيذ خطة الطوارئ الكهربائية القائمة في أحد اهم بنودها على زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بالتوازي مع رفع التعرفة والعائدة بالمنفعة على المواطنين اللبنانيين والتي توفر عليهم أكثر من 40 بالمئة من سعر المولدات الخاصة".
وتابعت في بيان: "نعيد ونؤكد بأن كل المستندات والقرارات مشارك فيها وموافق عليها ومرسلة الى كل الجهات المعنية وفق الأصول والقوانين المرعية الإجراء والمعتمدة قانونا بكل شفافية ومصداقية".
أضافت: "أما مقولة أن وضع الكهرباء ميؤوس منه والترويج لذلك عبر بعض الإعلام المعروف الانتماء والأهواء، فهذا امر تضليلي لا بل اكثر من ذلك فهو يثير الريية وهو أيضاً غير واقعي وغير صحيح على الإطلاق والبرهان أن ساعات التغذية زادت وستزيد في حال تم التعاون من قبل كل الجهات المعنية وبعد استقدام البواخر، وان خطة الطوارئ اثبتت فعاليتها ونجاحها لجهة الجباية وتخفيف الهدر وغيرها".
وسألت: "إضافةً الى كل ما تقدم، فإن كميات الفيول الموجودة تكفي لأقل من شهر بحسب مؤسسة كهرباء لبنان المعنية الأولى، فهل المطلوب نفاد الكميات الموجودة والوصول الى العتمة الشاملة أم تأمين الاستدامة المطلوبة خصوصاً في ظل شح كميات الفيول وصعوبة تأمينها عالمياً وليس فقط لدينا؟".
أضافت: "من هنا أصبحنا شبه أكيدين أن نيّة تأمين استدامة الكهرباء للمواطنين غير موجودة والعرقلة واضحة وقلب الحقائق عبر بعض الإعلام المرتهن أكيدة، ونعيد ونكرر أن هدفنا الأول والأخير هو تأمين الكهرباء للمواطنين والتي هي حق من حقوقهم وليست منة من أحد، وإذا كان البعض لا يصدق أن هناك من يعمل بشفافية بعيداً عن أي صفقات أو شبهات فهذه مشكلته ونعود للمثل القائل للأسف الشديد أظن الناس كنفسي والشمس شارقة والناس قاشعة".
وختمت: "كفى مهاترات في كل مرة، ولنلتفت الى المصلحة الوطنية العليا بعيداً عن المناكفات السياسية والمصالح الضيقة، ونأمل ألا تستمر هذه المهاترات بل أن نذهب الى العمل والتعاون المثمر لما فيه مصلحة البلد العليا ومصلحة المواطنين".
