تفاقمت أزمة معامل حرق الاطارات المستعملة في وادي الكفور والتي تتسبب بأزمات صحية وبيئية بسبب الروائح والدخان الذي ينبعث منها ويغطي الاماكن السكنية المحيطة ويلحق الامراض الخطيرة بهم. وبعد التحرك الاحتجاجي الذي قام به الاهالي عصر امس الخميس، واقتحامهم المعامل وتعطيل العمل بها وما رافق ذلك من اشكال وعملية ترهيب بالاسلحة طاولت المحتجين من قبل اصحاب المعامل، تقدمت بلدية الكفور - تول (النبطية) بالإدعاء على صاحب معمل طهماز أمام النيابة العامّة البيئيّة وقاضي الأمور المستعجلة في النبطيّة، ومتابعة الشكوى من قبل رئيس البلديّة خضر سعد شخصيّاً حتى توصّل لاستصدار قراراً من قاضي الأمور المستعجلة في النبطيّة يقضي بتوقيف المعمل عن العمل، وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانيّة (100 مليون ليرة لبنانيّة) عن كلّ مخالفة يقوم بها لحين انتهاء القاضي البيئي من دراسة الشكوى واتخاذ القرار المناسب بهذا الشّأن.
ولفتت بلدية الكفور في بيان، الى أن "مشلكة معمل إعادة تدوير الإطارات في خراج بلدة الكفور وصلت للحدّ الذي لم يعد يّحتمل، الى التحرك الشعبي امس والذي اقفل خلاله معمل الخنسا تحت ضغط الاهالي، خاصّة أنّ هذه المعامل أصبحت تهدّد فعليّاً السّلامة العامّة لعدم تقيّدها بالحدّ الأدنى من الشّروط البيئيّة والصحيّة، واستغلالها الساعات المتأخّرة من الليل للقيام بإشعال الإطارات ومواد أخرى في الهواء الطلق خارج الحرم المخصّص، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المواد الناتجة عن عمليّة الحرق (الشّحتار)، والتي تنتقل بسرعة وسهولة في الهواء لتصل إلى المنازل، والبساتين المثمرة، والسيّارات، والشّوارع، وكلّ بقعة يصل إليها الهواء الملوث في بلدة الكفور وتول وقرى الجوار".
وأشارت الى ان "صحّة أهلنا وسلامتهم فوق كلّ اعتبار، خاصّة بعد تقرير الخبير البيئيّ الذي كلّفناه لإجراء دراسة بيئيّة حول المعمل حرق الاطارات والذي أفاد في تقريره النهائيّ بأنّ الآثار البيئيّة للمعمل مضرة جدا نتيجة البواعث الناتجة عنه، لذا قمنا بالإدعاء على المعمل وصاحبه أمام النيابة العامّة البيئيّة وقاضي الأمور المستعجلة في النبطيّة، وباستصدار قرارا قضائي يقضي بتوقيف المعمل عن العمل، وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانيّة (100 مليون ليرة لبنانيّة) عن كلّ مخالفة يقوم بها لحين انتهاء القاضي البيئي من دراسة الشكوى واتخاذ القرار المناسب بهذا الشّأن".
وأضاف البيان: "إنّنا في بلديّة الكفور - تول نثني على التحرّك المحقّ الذي قام به أهالي الكفور للتعبير عن سخطهم ورفضهم لهذا الواقع المرير، ونشكر السّادة القضاة في النبطيّة الذين توصلوا لإصدار قرار وقف العمل في المعمل موضوع الشكوى، ونشكر الأجهزة الأمنية التي أبدت كلّ تعاون معنا، ووسائل الإعلام التي واكبت تحرّك الأهالي ونقلت صوتهم ووجعهم، ونشكر كلّ من تعاون وسهّل وعمل على رفع هذا الأذى عن أهلنا، وصحّتهم، وأرزاقهم".
