بعدما قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة كلمته، ونفى الاتهامات عنه، وردّ الكرة الى ملعب السلطة السياسية، نافضاً غبار المعركة السياسية، وفي انتظار رد بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي عليه، استطلعت "نداء الوطن" موقف الكتل النيابية وكيفية تلقفها رد الحاكم.
"الديموقراطي": ذبح دياب "على الناعم"
أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة ان كلام الحاكم "ممتاز ودقيق وتقني ومهذب وواقعي، وذبح حسان دياب ومستشاريه على الناعم". وقال: "فلينجزوا خطة اصلاحية غير المسودة المشؤومة التي سُرّبت منذ شهر، وليستمعوا الى نصائح من تبقّى من اصدقاء لبنان، الذين قالوا لهم ننتظر افعالاً لكي نساعدكم. فبدل الانقضاض على الغير في تصفية حسابات سياسية لها جذور محلية وامتدادات اقليمية ودولية، فلينكبّوا على إصلاح الكهرباء والاتصالات والموانئ والمعابر، وليضبطوا النشاطات الميليشيوية اللاشرعية المتمادية في لبنان، منذ عقدين على الاقلّ". ورأى "ان الخطأ الكبير تمثّل في عدم سداد سندات "اليوروبوندز"، فللمرة الاولى في تاريخه، يتخلّف لبنان عن تشريف توقيعه منذ الاستقلال، حتى في أحلك أيام الحرب".
"التنمية والتحرير"
ورأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر ان الحاكم "فسّر الوضع، والمهمّ الآن، بدل ان نتلهّى بالمعارك والخلافات الداخلية، يجب التركيز على كيفية التعاون لإقرار الخطة المالية في اسرع وقت، والسير قدماً في تنفيذ الخطوات الاصلاحية، لكي نستطيع تأمين التمويل. لأن الخلافات وتبادل الاتهامات والمسؤوليات لا تفيد بشيء، ما يفيد هو ان تحسم الحكومة موقفها وتقدّم خطة اصلاحية لتستطيع تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي، وان تركّز على القرارات الاصلاحية الحقيقية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، في قطاع الكهرباء، العروضات المهمة التي تقدّمت بها siemens وgeneral electric، يجب ان تترافق مع خطوات اصلاحية كتعيين مجلس ادارة جديد والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وبدء معالجة قضية التوزيع والجباية بشكل جدّي، وكذلك الامر في قطاع الخلوي، فلا يكفي ان تسترده الدولة، بل يجب استكمال الخطوات في هذا القطاع عبر تعيين الهيئة الناظمة وتحويل اوجيرو شركة مساهمة لبنانية".
واستعجل جابر ايضاً "تعيين نواب الحاكم لملء الفراغ القانوني في هيئة الحاكمية، وتالياً في المجلس المركزي وكذلك تعيين لجنة الرقابة على المصارف والاهم احياء المديرية المفوضة في وزارة المال الاشراف على المصرف المركزي".
"القوات"
واعتبر امين سر تكتل "الجمهورية القوية" فادي كرم ان "الحاكم عرض وجهة نظره، ودافع عن سياسة المصرف واعطى ارقاماً، وسياسة المركزي معروفة وندرك جميعاً انها تتماهى مع السلطة السياسية، اما بالنسبة الى الارقام والشفافية فيحتاج الامر الى شركات ضخمة كبيرة للتأكد منها، والحاكم ابدى ارتياحه واعلن ان شركتين ماليتين تدققان في التقارير دائماً، فليستمر التحقيق إذاً بين كلامه وكلام رئيس الحكومة ولننتظر نتائجه".
وأكد ان "المسؤولية لا يتحملها مصرف لبنان او الحاكم بل السلطة السياسية الحالية التي تسلمت البلد وتدرك الواقع فلا تستطيع التذرع بالماضي بل عليها تحمّل مسؤوليتها، ليس عبر رميها على موظف مهما علا شأنه او على مسؤول او طرف واحد، بل عبر فتح الملفات التي كلفت الخزينة مبالغ ضخمة، بدءاً من الكهرباء، الآفة الاكبر والنزيف الدائم والمستمرّ، فاذا ارادت ان تحلّ المشكلة فعلاً، حلّها لا يكون في المواجهة مع مصرف لبنان، علماً ان الاصلاح في السياسات المالية مطلوب، بل عبر البدء بالملف الاصلاحي الأخطر والأكثر نزفاً للاقتصاد، ملف الكهرباء. كذلك ملف الاتصالات، اي ليس الذهاب من استعادة القطاع للدولة الى الدخول في شركات مشغلة جديدة تحت سلطة الوزير، بل الذهاب الى مناقصة حقيقية وسوق مفتوحة لتأمين اتصالات افضل بأسعار أفضل. ومن أهم الملفات الضرورية المعابر غير الشرعية، وقد استوقفني كلام الحاكم عن استخدام 4 مليارات دولار في استيراد سلع لا حاجة للبنانيين لها، من الـ 16,2 مليار دولار سنوياً. ربما يعني ذلك، بعد التأكد من رقم 4 مليارات وصحّة هذه المعلومة، ان البضائع تمرّ عبر المعابر غير الشرعية وتذهب الى انظمة محظورة عالمياً، وتدخل من خلال سوق بيضاء في لبنان، عبر تجار يؤمّنون هذه المواد الاولية الى مناطق النظام السوري او ايران، ويدفع ثمنها النظام الاقتصادي اللبناني فيما تذهب الارباح الى صناديق بعض المتعاونين مع هذه الانظمة. فاذا كان هذا الامر صحيحاً، هنا الفضيحة الكبرى".
"لبنان القوي"
عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون قال: "كان من الطبيعي أن يخرج الحاكم عن صمته ليس من باب المساجلة القائمة بين السياسيين والمصرفيين حول مسؤولية الإنهيار، بل بقدر حاجة الناس لتلك المصارحة لمعرفة الحقائق والوقائع. ولكن إذا كانت مسؤولية الدولة من خلال إنفاقها المفرط في الوصول الى الإنهيار الحالي، ومجازفة المصارف في تمويل هذا الإنفاق رغم علمها بالمخاطر المترتّبة جرّاء ذلك، صارت أمور معروفة لدى الرأي العام، الا أن ما ينتظره اللبنانيون من الحكومة والحاكم والمصارف هو الخطة المالية الإنقاذية التي تطمئنهم الى مصير جنى عمرهم وقدرتهم الشرائية، وهم لم يحصلوا بعد على الجواب الشافي والتطمينات لذلك. فالكلّ معنيّون بالتكافل والتضامن بإخراج لبنان من المأزق والمطلوب التعاون الإيجابي وليس التراشق السلبي في ما بينهم والأولوية هي لإطفاء نار سعر الصرف الملتهبة. ويسجّل للحاكم الإجراء الذي أعلنه في كلمته لدعم بعض السلع الإضافية والذي من المفترض أن ينعكس إيجاباً على أسعارها وتخفيضاً للطلب على الدولار عند الصرّافين، الا ان ذلك يبقى خطوة أولى ومحدودة تحتاج الى استكمال لمعالجة الأزمة النقدية المستفحلة".
"تيار المستقبل"
عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار قال: "تحدث الحاكم بالوقائع والارقام ولا احد يستطيع تكذيب الارقام، وفي تقديري انه صوّب ما يطرح خصوصاً لجهة تحميله وتحميل المصرف مسؤولية الانهيار المالي الحاصل وتأكيده انه كان يؤمن الاموال وهذا واجبه في القانون، وليس هو من يصرفها، والحكومة هي من صرفت الاموال في غياب الموازنات وسلسلة الرتب التي اقرها مجلس النواب من دون ايرادات والمجلس مسؤول وكنت حاضراً، عندما نبه الحاكم من اقرارها من دون ايرادات، ثم حديثه عن الـ 4 مليارات يعني ان الاستيراد لم يكن للبنان بل الى الخارج".
شامل روكز
النائب شامل روكز اكد ان "الجميع يتحمّل مسؤولية ما آل اليه الوضع، والحاكم اصاب في مكان واخطأ في مكان، فنص المادة 91 من قانون النقد والتسليف التي استند اليها الحاكم لتبرير تمويله الحكومة واضح ويقول: "...الا انه، في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي، تحيط حاكم المصرف علماً بذلك. يدرس المصرف مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل اخرى، كاصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ... وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل آخر، واذا ما اصرت الحكومة، مع ذلك على طلبها، يمكن للمصرف المركزي ان يمنح القرض المطلوب".
اضاف روكز: "لكن الحاكم شوّه مضمون هذه المادة، فهو ليس ملزماً نظراً لإستقلالية المصرف المركزي، لكنها سلطة جوازية تُمارس في حالات إستثنائية ومقرونة بموجبات مسبقة".
حزب "الكتائب"
النائب الكتائبي الياس حنكش حمّل 3 اطراف مسؤولية ما آلت اليه الامور: "اولاً سياسات السلطة السياسية الاقتصادية والنقدية وطريقة الاستدانة منذ 30 سنة الى اليوم، "حزب الله" وانخراطه في المحور الايراني والعقوبات التي تحول دون دخول المال الى لبنان، وسياسة مصرف لبنان والمصارف وطريقة استدانة الدولة رغم ادراك الجميع بهدر الاموال وسرقتها وسوء استعمالها. فلا لوم على طرف اكثر من الآخر".
