بين الحديث عن «فالج ما تعالج» وبين روايات «تقاذف المسؤولية ورمي التهم على الآخرين وكأن كل طرف أو فريق غير معني وغير مسؤول»، حطّ أمس التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، ضيفاً على لجنة المال والموازنة البرلمانية، لتحوّل مناقشته القاعة العامة لمجلس النواب، إلى سوق مبارزة وتسجيل مواقف لن توصل إلى نتيجة ما دام عمل المؤسسات الدستورية غير منتظم.
وقد خلصت اللجنة إلى التوصية باستكمال التدقيق الجنائي في الجوانب التي ذكرها التقرير، ولكن لم يصل فيها إلى خلاصات واضحة، ومنها الفجوة المالية، والحوكمة، لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع. ومواكبة عمل القضاء وتوفير الإمكانات التقنية والمادية له، وأن لا تشكل مبرّراً لعدم الوصول إلى تحديد المسؤوليات والمحاسبة أسوة بما حصل بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ 2010 وأحيل بنتيجته تقرير بـ27 مليار دولار إلى ديوان المحاسبة.
وشملت التوصية ضرورة أن يشمل التدقيق حسابات المصارف والدولة بكل قطاعاتها، وذلك لاستكمال مسار إقرار قانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد، ولها ملاحظات عليه.
وقررت اللجنة الدعوة الى اجتماع الأسبوع المقبل في حضور الحاكم بالإنابة وسيم منصوري لمناقشة القانونين المذكورين (إعادة التوازن وإعادة الهيكلة). وقد طُرحت خلال الجلسة أسئلة على منصوري تمحورت على الفائض الموجود لدى مصرف لبنان من العملات الأجنبية، وأين ذهبت المبالغ التي وصلت إلى حوالى 58 مليار دولار، والتي خرجت من حساب العملات الأجنبية بين عامي 2015 و2020، وفق التقرير؟ وكم بلغت كلفة الهندسات المالية التي أجريت خلال تلك الفترة 2015 – 2020؟ وهل إدارة مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، قادرتان على تزويد القضاء المعلومات اللازمة لتحديد المستفيدين، مؤسسات وأفراد، ومقدار إستفادة كل منهم من تلك الهندسات؟
وماذا عن حسابات الإستشارات المفتوح لدى مصرف لبنان وتكرار التحويل إلى وزارة المالية بخمسة تحاويل؟ وما هي مبررات هذا التحويل؟ وماذا عن المبالغ الواردة في حساب الرعاية Sponsorship والتي دفع منها على الأقل مبلغ /11.484.123.000/ ليرة لبنانية، أي ما يعادل /7.617.992/ دولاراً أميركياً قد دفع لـ23 مستفيداً تقاضى كل منهم أكثر من 100 ألف دولار أميركي؟
كذلك طُرحت أسئلة حول إنعدام الرقابة الداخلية (المجلس المركزي) والرقابة الخارجية (مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان) على أعمال المصرف التي مارسها الحاكم بمشيئته المنفردة، وإنعدام الشفافية في العمل والتلاعب في الحسابات، وبالتالي إلى غياب الحوكمة الرشيدة؟
وكان ردّ منصوري على كل ما ورد في مداخلات النواب، مؤكداً التعاون في مجال التدقيق والعمل بشفافية مطلقة.
إلا أنّ المفارقة التي سُجلت في الجلسة هي أن وزير العدل أبلغ الى النواب أنه ليس لديه إمكانات مالية من أجل ترجمة تقريرالتدقيق كاملاً، لذلك وزّع مختصراً عنه على النواب باللغة العربية، وكذلك اعتبر بعض النواب أن ما حصل في اللجنة هو من باب الضغط والمواكبة لكي تُستكمل عملية التدقيق، ولو أن كل طرف يريدها على طريقته.
وقال كنعان بعد الجلسة: «علمنا أنّ كلفة التدقيق في موجودات المصارف هي 6 ملايين دولار، والعقد لم يوقّع بعد ونائم في الأدراج. وقد صرفت الحكومة من حقوق السحب التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد ملياراً و125 مليون دولار من دون مراجعة أحد».
وأشار إلى أنّ «حاكم المركزي بالإنابة أوضح أن كلفة إعادة 100 ألف دولار للمودعين هي 36 مليار دولار، فمن أين ستؤمّن إذا لم تقم الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق المطلوب؟».
