أبقي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان الأربعاء في الحبس الاحتياطي بتهمة تسريب وثائق ما يمدد فترة توقيفه رغم قرار محكمة أخرى قبل يوم تعليق حكم السجن الصادر في حقه في قضية فساد.
يواجه خان سلسلة دعاوى قضائية بتهم يقول إنها ذات دوافع سياسية، منذ إطاحته العام الماضي.
وقال محامي خان سلمان سفدار بعد الجلسة: " تم تمديد الحبس الاحتياطي القضائي لعمران خان في القضية سيفر، 14 يوماً".
وكانت محكمة أخرى قد علقت الثلثاء حكما بسجن خان ثلاث سنوات في قضية فساد، صدر مطلع آب ويحرمه من خوض الانتخابات المرتقبة.
غير أن السلطات لم تفرج عنه وأبقته في سجن على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومتراً غرب إسلام آباد.
وقال محاميه محمد شعيب شاهين الثلثاء إن "ذلك يشكل تلاعباً بالقضاء".
وانعقدت جلسة الأربعاء بموجب "قانون الأسرار الرسمية" العائد لفترة الاستعمار بحضور المحامين فقط.
وتتعلق القضية ببرقية يعتبرها خان إثباتاً على إبعاده عن السلطة في مؤامرة أميركية مدعومة من المؤسسة العسكرية، بحسب تقرير لوكالة التحقيقات الفدرالية.
وتنفي الولايات المتحدة والجيش الباكستاني ذلك الاتهام.
واعتقل نائب رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، وزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي في إطار القضية نفسها.
