عقد المجلس الأعلى في حزب الوطنيّين الأحرار إجتماعه الدّوريّ برئاسة النّائب كميل دوري شمعون وحضور الأعضاء.
وتوقّف المجتمعون في بيان، عند "موجة النّزوح السوريّ الجديدة، التي تُنذِر بانفجارٍ كبير، بينما نرى أنّ تحرّك المسؤولين السياسيين والاجهزة الامنية والعسكرية ليس على القدر المطلوب، ما يجعلُنا نطرحُ علامةَ استفهامٍ حول نواياهم الحقيقيّة".
وإذ أهاب المجلس بـ"الجيش اللبنانيّ، المؤتمن على أمن حدودنا الوطنيّة، التّدخّل الحازم لضبط الوضع، وخصوصاً عند المعابر غير الشرعيّة، منعاً لتفاقم الأمور وخروجها عن السيطرة"، أكّد "موقف الحزب الثابت بدعم القرار الّذي يجيزُ لليونيفيل التّدخّل على طول الحدود البرية".
وفي موضوع الحوار، إعتبر المجلس الأعلى أنّه "يجبُ أن يكون حواراً بنّاءً محصوراً بموضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، بحيث يتمّ فوق الطاولة وليس في الخفاء، لأنه يتوجب علينا ان نُصارحَ بعضنا كلبنانيين بشفافية، ولو لمرة واحدة، وهذا ضروري لكشف النوايا الحقيقيّة"، مشترطاً أن "يكون الحوارُ علنياً، بحضور السّلك الدّيبلوماسيّ المعتمد في لبنان، على أن يبثّ مباشرة عبر وسائل الإعلام كافة، كي يتمكّن اللبنانيّون جميعاً من متابعة مجرياته".
ورأى أنّ "سلسلة الضرائب التي أعلن عنها في سياق مشروع موازنة 2024، معيبة فيها من الوقاحة والاستفزاز للشعب، الذي خسر ودائعه، وهو شاهدٌ على التّهرّب الجمركيّ والضريبيّ الّذي يتحمل وزره اقتصادياً، وبالتالي من حقه أن يسأل لماذا تقفل المرافق التي تعود بالإيرادات على خزينة الدولة، كالنافعة والدوائر العقاريّة؟ فيما نرى أنّ السّلسلة تضربُ اللبنانيين المقيمين في عمق وجودهم، حيث انّ بعضها هو مستوفى حصراً بالدولار الأميركيّ، فيما الرّواتب ما زالت بغالبيتها بالليرة اللبنانيّة، وهي لا تكفي لتغطية الحاجات المعيشيّة الأساسيّة".
وحثّ المجلس "الكتل النيابية المؤتمنة على شؤون المواطنين الحياتية على تحملِ مسؤولياتها تفادياً للمزيد من المشاكل الاجتماعيّة، فالجوع قد يولد ثورة لا قدرة على احتوائها".
