أكد النائب هاغوب ترزيان في تصريح أن موقفه هو هو "من أيّ منصة لإدارة تسعير العملة الوطنية "vis a vis" أسعار العملات العالمية، بدون التأكد من حجم الكتلة النقدية والتدقيق بحجمها خارج مصرف لبنان ومن دون وضوح آلية الإكتتاب، والمؤسسات المسجلة ضمن المنصة، هو إستمرار بالسياسات التي أدّت إلى ما أدّت اليه وتكون هذه المنصّة كسابقاتها التي استعملت لغاية تحقيق أرباح غير مشروعة من قبل فئة قليلة من المصرفيين ومدرائها والتجار على حساب أموال المودعين والإحتيال على المواطن الشريف من دون محاسبة المرتكبين من قبل لجان الرقابة ومصرف لبنان".
وقال: "أعود وأكرّر وأؤكّد الأجدر لحصر التعامل مع الأسواق المالية ضمن آلية محدّدة بإشراف مصرف لبنان والشرعية اللبنانية والأجدر أيضاً، على حاكمية مصرف لبنان إعادة تفعيل التعامل بالبطاقات المصرفية بالليرة اللبنانية وإلزام جميع التجار إستعمالها ضمن العمل التجاري ووقف التعامل بالعملة الورقية فوراً".
