إستنكرت "الحركة البيئيّة اللّبنانيّة" حادثة الإعتداء التي تعرّض لها عضو في الهيئة الإداريّة للحركة البيئيّة وناشطين بيئيّين في المنطقة ما بين أحراج بلدة بزبينا وبلدة تاشع، وأصدرت بياناً دعت فيه وزارتَي البيئة والزراعة والأجهزة الأمنيّة المعنيّة إلى "ممارسة المهامّ الّتي تحافظُ على أمن المواطنين والناشطين البيئيّين ومنع الاعتداء على الغابات وممارسة القطع الجائر الّذي يقوم به خارجون على القانون بحماية بعض السّلطات المحليّة".
وأشار البيان إلى أنّ "أربعةَ ناشطين من الحركة كانوا يُمارسون هواية المسير الجبلي، وعند وصولهم إلى حدود بلدة تاشع الملاصقة لأحراج بزبينا، لحق بهم خمسة أشخاصٍ وطلبوا منهم التّوقّف وهدّدوهم بحصول مجزرةٍ في حال عدم توقُّفهم عن السَّير، وطلبوا منهم بطاقات الهويَّة وهدفهم من ممارسة المسير الجبليّ، لكنَّ النَّاشطين رفضوا الإنصياع لطلب الخارجين على القانون، والّذين كانوا يُمارسون سياسةَ قطع الأشجار وكانت أصوات المناشير مسموعة لمسافةٍ بعيدة، بعد ذلك أجرى أحد المعتدين إتّصالاً هاتفيّاً ويعتقدُ أنّه مع أحد مسؤولي السّلطة المحلّيّة الّذي ما ان سمع باسم أحد الناشطين المشاركين في المسير الجبليّ حتّى انهمرت الشتائم بحقّه وبحقّ عضو الهيئة الإداريّة، مُتّهماً الإثنين بتصوير أفلام عن التّعديات الّتي تحصلُ في المنطقة وإبلاغ الوزراء والأجهزة الأمنيّة والاعلام، في محاولةٍ لمنع ما يحصل".
أضاف البيان: "تمكّن أحد النّاشطين من الانسحاب بين الأشجار، فيما تمَّ احتجازُ الثلاثة الآخرين من قبل الخارجين على القانون، وعند وصوله إلى بزبينا، أجرى إتّصالاً مع مدير مكتب مخابرات الجيش في عكّار الّذي سارع وعمل على الإفراج عن المواطنين".
ونوَّهت الحركة بتدخّل وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين الّذي بادر إلى الإتّصال بقائد الجيش للتدخّل والعمل على الإفراج عن المُحتجزين والمحافظة على حرّيّة المواطنين والناشطين.
وختمت الحركة بيانها داعيةً إلى "مطالبة جميع المعنيّين، وخصوصاً الأجهزة الأمنيّة والقضاء، بالتّدخّل لتطبيق القانون وحماية المواطنين وخصوصاً النّاشطين منهم ومنع التّعدّي على الغابات والثّروات الطبيعيّة".
