في كلّ بلدان العالم المتحضرة، يتمّ تشريع قوانين حضارية لمصلحة المواطن الا في لبنان. ففي كلّ مرّة تقرأ الموازنة ومشاريع القوانين تبحث عن مادة ما لمصلحة المواطن فلا تجد سوى مواد تضرّ بالاقتصاد وبالمواطنين وتصبّ في مصلحة الفاسدين السياسيين.
الخطة الخبيثة اليوم هي دولرة القطاع العام. فبعد أن قاموا بدولرة القطاع الخاص بقرارات من الحاكم السابق لمصرف لبنان ووزارة الاقتصاد، يريدون اليوم دولرة القطاع العام من خلال فرض ضرائب ورسوم بالدولار، وهذه سابقة بتاريخ لبنان وتاريخ الدول حيث لم تقم دولة بهذا سابقاً.
يريدون دولرة القطاع العام لأنّهم لا يريدون القيام بأي اصلاحات للحفاظ على الاقتصاد، وبالتالي استقرار سعر صرف الليرة. بل يلجأون الى الحلّ الاسرع وهو الجباية بالدولار ليدفعوا رواتب الموظفين في الدولة بالدولار وليستفيد أتباع الزعماء الموظفين الوهميين في الدولة ويتمّ دفع الايجارات الوهمية من هذه العائدات بالطبع.
المواطنون والشركات سليجأون الى التهرّب من الدفع حيث سينظرون الى فئة من المواطنين يقومون بتهريب البضائع عبر الحدود وحتى عبر المعابر الشرعية بدون دفع أي رسوم أو جمارك، وبالتالي سيفعلون مثلهم او يشترون منهم.
الفاسدون يحاولون القيام بكلّ شيء الا وضع خطة اصلاحية وتنفيذها مع صندوق النقد. لأنّه اذا قاموا باصلاحات لن يستطيعوا أن يسرقوا وسينتهي نفوذهم على اتباعهم. ما قد يعني انهم في الانتخابات المقبلة سيخسرون. قد يعتقد البعض انهم أغبياء ولكن «لا» ليسوا كذلك. فهم فاسدون وأشرار لدرجة انهم مستعدون لهدم الهيكل علينا جميعاً على أن يسلّموا السلطة ويخسروا مراكزهم. في لبنان سياسة تعميم الفساد فيصبح من يفعل الصواب ومن هو آدمي يعتقد بأنه أحمق أو غبي. على كلّ حال التغيير سيفرض بالقوة من الخارج من خلال أمرين: الاول هو سيف العقوبات، والثاني هو أن اصحاب السندات السيادية لم يتحرّكوا بعد، وعندما سيحصل ذلك سندخل في ورطة كبيرة لا تحمد عقباها!
(*) مستشار مالي
