تراجع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا اليوم الإثنين عن ضمان عدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال حضر قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها ريو دي جانيرو العام المقبل، مؤكداً أن القرار بذلك يعود للقضاء.
وغاب بوتين عن القمة التي عقدت في أواخر الأسبوع المنصرم في نيودلهي، ما أتاح بالتالي تفادي أي احتمال لإلقاء القبض عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب بترحيل أطفال أوكرانيين خلال النزاع.
وعلى رغم أن البرازيل هي من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، أثار لولا الاستغراب حين أكد أنه لن يتمّ توقيف بوتين إذا حضر قمة 2024 في ريو دي جانيرو.
وقال لولا خلال مقابلة بثتها مساء السبت قناة "فيرستبوست" (Firstpost) التلفزيونية الهندية إن بوتين سيُدعى الى القمة في البرازيل، مضيفاً: "إذا كنت رئيساً للبرازيل وإذا جاء إلى البرازيل فلا يوجد سبب لاعتقاله".
الا أنه تراجع عن هذه القطعية اليوم.
وقال للصحافيين: "لا أعرف اذا كان النظام القضائي في البرازيل سيقوم باحتجازه. القرار يعود الى القضاء وليس الى الحكومة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف في آذار لاتهام بوتين بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع الذي بدأ في شباط 2022.
وينفي الكرملين اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد أنّ مذكّرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي "باطلة".
ومن المقرر أن تستضيف ريو دي جانيرو القمة المقبلة في تشرين الثاني 2024. وأعرب لولا عن أمله بأن تكون "الحرب انتهت" بحلول هذا الموعد.
لكنه سأل عن جدوى توقيع بلاده نظام المحكمة الجنائية، مشيراً الى أن "الدول الناشئة غالبا ما توقّع أموراً تعود بالضرر عليها. لا أريد أن اعرف لما نحن أعضاء، لكن الولايات المتحدة وروسيا والهند والصين ليسوا كذلك".
لكنه أكد أن ذلك "لا يعني أنني سأنسحب من المحكمة، أريد فقط أنا أعرف لماذا البرازيل هي من الموقّعين".
