أصدر محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي أمس تعميماً، في إطار متابعته الشؤون الحياتية المتصلة بالأمن الغذائي، طلب بموجبه الى بلديات جبل لبنان "التشدد في مراقبة الاتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها وتنظيم محضر بأي مخالفة من دون اي إجراء تنفيذي آخر، وايداعه المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها".
وجاء في نص التعميم الذي حمل الرقم 139/2020: "تشدد البلديات في جبل لبنان في مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة. وذلك في ظل الأزمة الإقتصادية الضاغطة، وتكاثر الشكاوى حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية بذريعة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وبلغت حداً يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.
ولفت الى أن "المادة 74 ـ فقرة (35) من المرسوم الإشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات) أجازت لرئيس السلطة التنفيذية تولّي مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها، على ألا يتعارض ذلك مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الإقتصاد والتجارة.
وأضاف التعميم: "أما المادة 64 ـ فقرة "أولا" من القانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005 (قانون حماية المستهلك) فأجازت لمديرية حماية المستهلك، بالتنسيق مع الجهات الرسمية والخاصة، تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. موضحاً ضرورة توسيع الرقابة والمتابعة للحيلولة دون تفلّت أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية وخروجها عن الضوابط، حماية للمواطن في أكثر الأوقات حراجة وخطورة.
من هنا ناشد المحافظ في التعميم، القائمقامين في أقضية محافظة جبل لبنان إبلاغ البلديات - كل ضمن نطاقها - ضرورة التشدد في مراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها من دون اتخاذ أي إجراء تنفيذي وإيداعنا محاضر المخالفات فور تنظيمها لاتخاذ الإجراءت القانونية التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وحجمها".
