صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، البيان الآتي:
"في اطار عمليه استنقاذ مرفق الضمان الاجتماعي الذي يرتبط بمصالح أكثر من ثلث اللبنانيين بادر الوزير بيرم إلى القيام بكل ما يفترضه موجب بذل العناية، سعيا الى تحقيق الغاية في احياء وتنشيط هذا المرفق الهام، وبعد تعطل هذا المرفق بشكل شبه كامل عرض وزير العمل على مجلس الوزراء في جلسته اليوم بتاريخ 12/9/2023 الوضعية الحالية للضمان الاجتماعي بالوقائع الموجودة والاحتمالات المتوقعة بشكل شفاف وواضح من دون تبني اي مقترح سوى الالتزام بما تقرره الحكومة مجتمعه، وهي مع وزارة العمل، تُشكّل سلطه الوصاية التي يقع عليها عدم السماح بتعطيل المرفق العام وإدارة الظّرف الاستثنائيّ تأميناً لإعادة تسييره وتسهيل أمور الناس خصوصاً في ظلّ تعطيل الجلسات التشريعيّة في مجلس النّواب وعدم انتخاب رئيس للجمهورية لتصبح الحكومة هي السلطة الدستورية الوحيدة التي تسيّر أمور البلد.
وعليه، قرّر مجلس الوزراء:
1- إعتبار نصاب جلسات مجلس إدارة الضّمان بالأكثريّة المطلقة من عدد الأعضاء الحاضرين.
2- تكليف وزير العمل بين (سلطة الوصاية) المناط بها تسيير المرفق العام اتخاذ ما يلزم لذلك، ومنها: تكليف لجنة فنية الى حين تعيين لجنه أصيلة.
3- تبعاً لما سبق، أصدر وزير العمل وتنفيداً لطلب مجلس الوزراء القرار رقم 80/1 تاريخ 12/9/2023، قضى بتكليف ثلاثة مستخدمين من الصندوق لتسيير أعمال اللجنة الفنيّة في الضمان الاجتماعيّ المُناطة بها صلاحيات أساسية وهامة مؤلفة من السادة:
- مكرم ميشيل غصوب رئيساً.
- حسن دياب عضواً.
- منال شكر عضواً، وذلك الى حين تعيين لجنة فنية أصيلة لضمان قانونية جلسات مجلس الإدارة عبر وجوب حضور رئيسها أو من ينوب عنه في الجلسات، والحصول على رأيها كي لا تكون القرارات عرضة للإبطال وتأمين رقابة الأعمال كما يقتضي قانون الضمان وانظمته وبديهيات المبادئ الإدارية العامة".
