عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه المكلفة تقصّي الحقائق في مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية والملاحقات الإلكترونية ولوحات التسجيل، جلستها الأولى قبل ظهر اليوم الخميس برئاسة النائب ابراهيم منيمنة وحضور الأعضاء.
وقال النائب منيمنة بعد الجلسة: "هذه اللجنة أُقرت أمس وعقدنا اليوم أول جلسة لدراسة منهجية العمل التي سنبدأ بالتحضير لها. وفي ما يتعلق بجلسة اليوم، كانت دراسة للمحاور الأساسية لتقصي الحقائق بدءاً من موضوع دفتر الشروط لجهة التلزيم وكيف استطاعت شركة "انكربت" ابتزاز المرفق العام وكيف تم ايقاف المرفق العام بشكل تعسفي، والمحور الثالث له علاقة بعملية العقد والتلزيم، كان النقاش من النواب واقتراحات حول هذه المنهجية، واعطى الجميع رأيه بضرورة التعجيل في تقصّي الحقائق والشفافية ومواكبة الراي العام لهذه اللجنة. سيكون هناك عملية تعجيل واتفقنا ان يتم وضع مسودة منهجية لعمل اللجنة حتى يتم اقرارها داخل اللجنة".
وختم: "اللجنة مصممة للذهاب الى النهاية في هذا الملف، وأي سوء استعمال للعقد سنكاشف الراي العام، وتكون سابقة يؤسس لها بعمل وشفافية".
