عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة النائب حسن مراد وفي حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ومُقرّر اللجنة النائب إدغار طرابلسي والنواب: أشرف بيضون، بلال حشيمي، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور، نجاة عون، انطوان حبشي، إيهاب حمادة، اكرم شهيب، إيهاب مطر، حيدر ناصر، ملحم خلف.
كما وحضر المدير العام للتعليم العالي بالوكالة الدكتور مازن الخطيب والدكتور أنطوان زخيا، وذلك لاستيضاح الوزير الحلبي حول القرار الرّقم 488/2023 الصّادر في الجريدة الرسميّة والمتعلّق بتنظيم التدريس في برامج الماجستير في المؤسّسات الخاصّة للتعليم العالي.
وقال النائب مراد بعد الجلسة: "عقدنا اجتماعاً حضره وزير التّربية والمدير العام لوزارة التربية بشأن القرار الرقم 488/2023، المتعلق بتنظيم التدريس ببرنامج الماجسيتر. وبعد المناقشة من الزّملاء أعضاء اللّجنة والاستماع إلى مداخلات الوزير الحلبي والوفد المرافق وحفاظاً على حريّة التعليم من جهة، وجودته من جهة أخرى، وحسن سير العمل بمؤسسات التعليم العالي، أخذت اللجنة بالملاحظات التي تمّ شرحُها وتقديمها للوزارة لتلاقي الشّوائب المتعلّقة بالشكل والمضمون. وبعد الانتهاء من مناقشة القرار المذكور اطّلعت اللجنة من الوزير الحلبي على مجريات وانطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسميّة ولقاءاته مع الروابط التعليميّة المختلطة، وشدّدت اللجنة في هذا السياق على الإسراع في تأمين مستلزمات العام الدراسي ولا سيّما اعطاء التعويضات المالية وبدلات الانتاجية حتى يتسنى لهم العودة الكريمة وانطلاق العام الدراسي الجديد بمرونة تضمنُ المحافظة على المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانيّة. ولضمان استمراريّة العام الدراسي، نؤكد أنّ على الحكومة تأمين الدفعات المتبقية من قيمة الـ150 مليون دولار أو ما يُعادلها أو ما يُوازيها في الوقت المتفق عليه والمطلوبة من وزارة التربية لتأمين انطلاقة العام الدراسي وأيضاً استمراريته".
