منعت تونس وفداً من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها بعد انتقادات من نوّاب أوروبيين لاتفاق الهجرة المبرم بين الإتحاد الأوروبي وتونس.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين، إلى تونس العاصمة أمس، «لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل» وتقييمه بعد توقيع الإتحاد الأوروبي وتونس في منتصف تمّوز إتفاقاً يهدف إلى الحدّ من تدفقات المهاجرين.
وكان يُفترض أن يجتمع الوفد برئاسة النائب الألماني مايكل غاهلر بأفراد من المجتمع المدني ونقابيين وممثلين للمعارضة التونسية. وفي رسالة موجهة إلى هذا الوفد، اكتفت السلطات التونسية بإبلاغ هؤلاء النواب في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي بأنه «لن يُسمح لهم بدخول الأراضي الوطنية».
وقال النائب في البرلمان الأوروبي منير الساتوري «إنه أمر مفاجئ وغير عادي». ومن خلال رفضه دخول النواب الأوروبيين، يعتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد «أنه مخوّل اختيار محاوريه الأوروبيين ويعتقد أنه لا يحتاج إلى ممثلين من الشعب للحصول على مئات الملايين التي وعدت بها السيدة فون دير لايين»، وفق ما أضاف الساتوري. فبموجب الاتفاق، تعهّدت بروكسل تقديم مئات الملايين من اليورو كدعم مالي للحكومة في تونس.
