عقد اجتماعٌ، بدعوة من الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في منزله في مدينة صيدا، حضرته مرجعيات سياسية ودينية وفاعليات اجتماعية واقتصادية.
تم خلاله البحث في تداعيات أحداث المخيم الخطيرة واتخاذ الموقف الرافض للاحتكام للسلاح، والتأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات جدية لملاحقة المجرمين وتسليمهم للسلطات اللبنانية.
وفي نهاية اللقاء، قدم النائب سعد ملخصاً عن الاجتماع، وقال: "كان لقاء صيداوي جامع، في حضور المفتين والمطارنة الأجلاء، وأيضاً النواب الزملاء وممثلين عن هيئات منتخبة، مخاتير، وجمعية تجار صيدا، وبلدية صيدا الكل اجتمع اليوم للتباحث في الأوضاع التي حصلت في مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي دارت على مدى جولتين وأدت الى أضرار كبيرة جداً، وكان لها تداعيات خطيرة على أمن المدينة وسلامة أهلها وعلى اقتصادها ومدارسها وجامعاتها وأهاليها وممتلكاتهم وأرزاقهم، فضلاً عما خلفته من دمار داخل المخيم طال أبناء الشعب الفلسطيني وأدى إلى تهجير الإخوة الفلسطينيين من بيوتهم الى المدينة، وأيضاً تهجير اللبنانيين في منطقة التعمير وحي الطوارئ، الجميع تضرر بشكل كبير نتيجة هذه الاشتباكات".
أضاف سعد: "الاجتماع أكّد رفض كل هذه الاشتباكات، ورفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيم، وطالب الإخوة الفلسطينيين بكل فصائلهم أن يتنبهوا لخطورة هذه الاشتباكات، كما طالبوا بعدم تكرارها، لما لذلك من انعكاسات سيئة على مختلف المستويات الانسانية والتربوية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولما يسببه ذلك من ضرر بليغ وخطير على أمن المدينة والشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني".
وتابع: "شدد المجتمعون على تثبيت وقف إطلاق النار بعد الاتفاق الذي حصل بالأمس، والذي شاركت فيه قوى عدة على المستوى المركزي، ورئيس مجلس النواب، وأيضاً القوى الأمنية والعسكرية، فضلاً عن الجهود السياسية التي بذلناها في صيدا كقوى سياسية. كل هذه الجهود أثمرت اتفاقاً لوقف اطلاق النار يتضمن إجراءات ميدانية، وأيضاً إجراءات وآليات عمل لتسليم المطلوبين المتهمين باغتيال اللواء العرموشي ورفاقه".
أضاف: "من جهتنا، نؤكد أهمية عدم لجوء الكثيرين الى المخيم كملاذ آمن لهم، يجب أن يعيش أهل المخيم بأمان وسلام، لأن سلام المخيم هو من سلام وأمن المدينة وسلام الأمن الوطني اللبناني، خصوصاً وأن لبنان يعيش أوضاعاً صعبة على مختلف المستويات، انهيارات مالية واقتصادية، وضغط ناجم عن النزوح السوري، والتوترات الموجودة بالبلد، والوضع الاجتماعي والمعيشي، كلها أوضاع تؤذي البلد، وتأتي الاشتباكات لتزيد من المخاطر التي تحيط بلبنان. لذلك لا بد من العمل على تثبيت وقف إطلاق النار ووضع آليات جدية لملاحقة جميع الذين يرتكبون الجرائم وتسليمهم للسلطات اللبنانية، وهذا أمر أساسي ومن مسؤولية القوى الفلسطينية جميعها ومسؤولية القوى السياسية أيضاً، ومسؤولية السلطة اللبنانية بأدواتها المتعددة".
ورداً على سؤال، قال سعد: "نتفاءل من أن الأوضاع ذاهبة باتجاه التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، وغداً نحن أمام مسألة فتح المدارس وتسليمها للأونروا لإجراء الاصلاحات، فهناك 6000 تلميذ من داخل المخيم يجب أن يعودوا الى مدارسهم، إضافة الى ان مدارس صيدا وجامعاتها بحاجة الى الاطمئنان بأن الأمور هادئة وان الاشتباكات توقفت ولن تتجدد".
أضاف: "الدورة الاقتصادية يجب أن تتجدد، والأهالي الذين نزحوا يجب أن يعودوا الى منازلهم. نطالب الحكومة والهيئة العليا للاغاثة بالتعويض على المتضررين من هذه الأحداث خصوصاً في التعمير الصيداوي، فهناك بيوت دمرت بالكامل، ويجب تأمين بدل إيواء ريثما يتم تصليح منازلهم، فالأهالي ليس لديهم الامكانية لتصليحها".
وأكد سعد "أن الجميع أمام امتحان الالتزام بما اتفق عليه"، وقال: "هناك مصداقية، واعتقد أن الأجواء ايجابية. المهم ألا تتجدد الاشتباكات وان يكون هناك التزام بعدم اللجوء الى السلاح، ونحن في المدينة بكل قواها جاهزون لمدّ يد المساعدة، إضافة الى أن كل القوى السياسية في لبنان جاهزة للمساعدة في معالجة أي قضية تخص المخيم".
