أدرج الاتحاد الأوروبي الجمعة أربعة مسؤولين إيرانيّين إضافيّين على قائمته للعقوبات المفروضة على الجمهوريّة الإسلاميّة على خلفيّة قمع تظاهرات، وذلك قُبَيل الذّكرى السنويّة الأولى لوفاة مهسا أميني.
وسبق أن فرض التّكتّل الّذي يضمّ 27 دولةً عقوباتٍ تشملُ حظر السّفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيّين والشركات والوكالات على خلفيّة القمع.
والمسؤولون الأربعة الّذين أُدرِجوا الجمعة على القائمة هم قائد في الحرس الثوري وقائدان للشرطة وآمر سجن.
كذلك، أُدرجت أربعة سجون في القائمة وفق ما أفادت وكالة أنباء مقرّبة من الحرس الثوري والمجلس الأعلى للفضاء السيبراني الذي يراقب الإنترنت.
وتوفيت الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 أيلول العام الماضي، بعد توقيفها في طهران، بتهمة خرق قواعد اللّباس الصارمة المفروضة على النّساء في الجمهوريّة الإسلاميّة.
وأشعل خبر وفاتها احتجاجاتٍ في أنحاء البلاد تحت شعار "امرأة، حياة، حرية".
وجاء في بيانٍ للاتحاد الأوروبيّ أنّه "يُجدد التأكيد على دعمه القويّ للحقوق الأساسية للإيرانيين نساء ورجالاً ولتطلّعاتهم".
وشدّد التكتل على "مواصلة النظر في كلّ الخيارات المناسبة والمتاحة لديه للتّصدي لأي مسألةٍ تُثير القلق".
