الاتّحاد الأوروبيّ يرفعُ القيود المفروضة على واردات الحبوب الأوكرانيّة

21 : 42

أعلنت المفوضيّة الأوروبيّة، الجمعة، رفع القيود التي فرضتها خمس دولٍ في الاتحاد الاوروبي على واردات الحبوب الاوكرانية بهدف حماية مزارعيها، وذلك مقابل تعهد كييف اتخاذ اجراءات لمراقبة صادراتها.


وكانت بروكسل وقّعت نهاية نيسان، اتفاقاً مع كلٍ من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا يتيحُ لها منع شحنات الحبوب الاوكرانيّة من دخول أراضيها، شرط ألّا تحول دون عبورها إلى دولٍ أخرى.


واثر إلغاء الرّسوم الجمركيّة في الاتحاد الاوروبيّ في أيار 2022، شهدت هذه الدول تدفّقاً للحبوب الاوكرانيّة بأسعار مخفضة، لكنها بقيت ضمن أراضيها بسبب مشاكل لوجستية.


وعمد العديد منها إلى حظر الاستيراد من جانبٍ واحدٍ لتجنُّب التّخمة في المخزونات وانهيار الأسعار المحلّيّة.


وبادرت بروكسل بعدها إلى السّماح بهذه القيود رسميّاً قبل أن تمدّدها حتّى 15 أيلول، الأمر الّذي أثار غضبَ كييف.


وقالت المفوضيّة في بيان: "بفضل هذه التّدابير الموقّتة، فإنّ القيود على الاسواق في هذه الدول الخمس لم تعد موجودة"، وقد أتاح تحسّن الظّروف اللوجستية إيصال الحبوب بكميّاتٍ أكبر الى دول أخرى.


أضافت: "بناءً عليه، تنتهي اليوم مفاعيل التّدابير الّتي سبق اتخاذها".


وأوضحت المفوضيّة أنّ كييف تتعهّد في المقابل اتخاذ تدابير لمراقبة صادراتها، لافتةً إلى أنّ "أوكرانيا وافقت على أن تتّخذ ضمن مهلة ثلاثين يوماً إجراءات قانونيّة مثل اعتماد نظام رخص تصدير لتفادي زيادة كبيرة في كمّيّات الحبوب".


وأعلنت بولندا الثّلثاء نيّتها تمديد حظر واردات الحبوب الأوكرانيّة في شكلٍ أحادي، مهما كان قرار بروكسل، الامر الذي دفع كييف الى التهديد باللجوء الى منظمة التجارة العالمية طلبا لتعويض.


ولهذه القضية طابع حساس في بولندا التي تستعد لانتخابات الشهر المقبل، وحيث تحظى حكومة اليمين الشعبوي التي يقودها حزب القانون والعدالة بدعم قوي في المناطق الزراعية.


MISS 3