في الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة الكردية مهسا أميني على يد «شرطة الأخلاق» بعد توقيفها لعدم التزامها قواعد اللباس الإسلامية الصارمة، أمطر الغرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمس بالعقوبات التي طالت منتهكي حقوق الإنسان والمسؤولين عن القمع الوحشي للمتظاهرين ومعارضي النظام.
وفيما حشدت السلطات الإيرانية قوات الأمن لقمع أي حراك شعبي ضدّ نظام الملالي اليوم، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس أن الولايات المتحدة تدعم الإيرانيين معلناً عن عقوبات جديدة بحق منتهكي حقوق الإنسان «بشكل صارخ».
وإذ قال بايدن في بيان: «بينما نستذكر وفاة مهسا المأسوية... نُشدّد على التزامنا حيال الشعب الإيراني الشجاع الذي يكمل مهمّتها»، أضاف: «سيُقرّر الإيرانيون وحدهم مصير بلادهم، لكن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة الوقوف إلى جانبهم، بما في ذلك عبر توفير الأدوات اللازمة لدعم قدرة الإيرانيين على الدفاع عن مستقبلهم».
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية 25 مسؤولاً إيرانيّاً إضافيّاً و3 منصّات إعلامية وشركة أبحاث على لائحتها السوداء للعقوبات، مشيرةً إلى ارتباطها جميعاً بقمع طهران الاحتجاجات بعد وفاة أميني. ومعظم المستهدفين قادة إقليميون من قوة الشرطة الوطنية و»الحرس الثوري».
كما فرضت عقوبات على غلام علي محمدي الذي يرأس منظمة السجون الإيرانية، وأوضحت وزارة الخزانة أنه يُشرف على انتهاكات لحقوق الإنسان تُعدّ الأكثر خطورة، بما فيها التعذيب والاغتصاب. وأُدرجت مجموعات إعلامية تابعة للدولة هي «برس تي في»، ووكالتا «تسنيم» و»فارس» على لائحة العقوبات.
أمّا «شركة أبحاث الإنترنت»، فتُشير إلى شركة تُساعد الحكومة على مراقبة الإنترنت، فيما ذكرت وزارة الخزانة أن الشركة «تعمل جنباً إلى جنب مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية... وتوسّع قدرة النظام على القمع».
وكشف وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن أن عقوبات واشنطن فُرضت بالتنسيق مع المملكة المتحدة وكندا وأستراليا و»شركاء آخرين يفرضون عقوبات أيضاً هذا الأسبوع».
وفي السياق، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني والمتحدّث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إلى أن العقوبات «تتركّز على صنّاع قرار إيرانيين بارزين مسؤولين عن وضع وتطبيق قانون الحجاب الإلزامي في إيران». وأثنى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على «شجاعة المرأة الإيرانية وهي تواصل النضال من أجل الحرّيات الأساسية»، مؤكداً أن «المملكة المتحدة وشركاءنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تُمارسه إيران على شعبها».
بدوره، أدرج الاتحاد الأوروبي 4 مسؤولين إيرانيين إضافيين على لائحته للعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، فيما سبق أن فرض الاتحاد عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول على نحو 170 من الأفراد الإيرانيين والشركات والوكالات على خلفية القمع.
والمسؤولون الأربعة الذين أُدرجوا على اللائحة هم قائد في «الحرس الثوري» وقائدان للشرطة وآمر سجن. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي أنه «يُجدّد التأكيد على دعمه القوي للحقوق الأساسية للإيرانيين، نساءً ورجالاً، ولتطلّعاتهم». وشدّد على «مواصلة النظر في كلّ الخيارات المناسبة والمتاحة لديه للتصدّي لأي مسألة تُثير القلق».
على صعيد آخر، احتجز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلتَي نفط في مياه الخليج وأوقف طاقميهما، ووجّهت طهران إليهما اتهامات بتهريب الوقود، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي أمس.
