عقد "المجلس الوطني لثورة الأرز - الجبهة اللبنانية"، إجتماعه الأسبوعيّ برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية، وأصدر المجتمعون بياناً أعربوا فيه عن رفضهم "أي تسويةٍ يعمل لها من دون الأخذ برأي الأكثريّة الشعبيّة التي قاطعت الإنتخابات والتي بلغت نسبتها نحو 59% من إجمالي الناخبين"، داعين المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى "توسيع رقعة مشاوراته لتشمل الأكثرية الصامتة من الشعب اللبناني الرافضة لصيغة الأمر الواقع ولصيغة ضرب النظام الديمقراطي".
وأكدوا رفضهم "أي حوار إملائي يُنتج تسوية على حساب لبنان ومؤسساته الشرعية المدنية والعسكرية، وأنّ أي حوار سيفرض على الشعب اللبنانيّ سيكون مكلفاً على صعيد العلاقات الخارجية اللبنانيّة الفرنسيّة، فلا حوار من دون الشّرفاء ولا لحلول تأتي على حساب لبنان".
ولفت المجتمعون الى ان "أحداث صيدا داخل المخيمات الفلسطينية أمر يُعدّ إنتهاكاً للسيادة الوطنيّة كما انّه يمسّ بأمن المخيمات الفلسطينيّة التي من المفترض أن تكون تحت رعاية الدولة اللبنانية"، معلنين أنّهم "في صدد إعداد شكوى لدى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن تفنّد تقصير المسؤولين السابقين والحاليين في لبنان سبب ما وصلت إليه الأوضاع في المخيمات الفلسطينية ليُبنى على الشيء مقتضاه".
