اتسعت المواجهات المسلحة على مستوى البلاد في إثيوبيا حيث يتواصل ارتكاب انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان رغم إبرام اتفاق السلام في شمال البلاد، بحسب تقرير أعده فريق من خبراء الأمم المتحدة صدر الاثنين.
وأشار الخبراء الذين من المقرر أن يرفعوا تقريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان، في بيان إلى أن "الفظائع وجرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في البلاد".
وقال رئيس الفريق محمد شاند عثمان في بيان: "إذ يمكن توقيع الاتفاق من إسكات الأسلحة، إلا أنه لم يحل النزاع في شمال البلاد، وخصوصاً في تيغراي، ولم يحقق السلام الشامل".
وذكر التقرير أن "القتال في إثيوبيا بات ينتشر في جميع أنحاء البلاد، مع تزايد الانتهاكات الكبيرة، لا سيما في ولاية أمهرة كما في ولاية أوروميا وأماكن أخرى".
اتسم النزاع في شمال إثيوبيا بين قوات جبهة تحرير شعب تيغراي والجيش الفدرالي والقوات المتحالفة معه أي الجيش الإريتري والقوات والمليشيات في منطقتي أمهرة وعفار المجاورتين، بفظائع لا حصر لها منسوبة إلى الطرفين.
وفي الثاني من تشرين الثاني 2022، وقعت الحكومة الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي اتفاق سلام أدى إلى توقف القتال.
