توفرت معلومات للمديرية العامة للأمن العام عن قيام اللبناني (ر.ج.ل)، صاحب مكتب للتأمين في بلدة الحدت، بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية ودون التقيد بسعر صرف الدولار المحدد من مصرف لبنان.
بناء لاشارة المدعي العام المالي دهمت دورية من المديرية المكتب المذكور حيث ضبطت جداول توثق أعمال الصرافة المنفذة والمبالغ المتداول بها، إضافة الى مسدس حربي دون ترخيص.
وبمراجعة المدعي العام المالي، أشار بختم المكتب بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه واحالته مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية".
