أعلن النائب العام الفنزويلي طارق ويليام صعب بالأمس أنّه تمّ توجيه تهمة "الإرهاب" و"التآمر" إلى العسكريَّيْن الأميركيَّيْن السابقَيْن اللذَيْن أوقفا في فنزويلا يوم الإثنين، بحجّة أنّهما حاولا "غزو" البلاد للإطاحة بالرئيس المشكّك بشرعيّته نيكولاس مادورو.
وقال ويليام صعب خلال خطاب متلفز إنّ لوك دينمان (34 عاماً) وآيرن بيري (41 عاماً) متّهمان بـ"الإرهاب، التآمر، تجارة الأسلحة الحربيّة والاتفاق الجنائي"، ويُمكن أن تصل عقوبة هذه التهم إلى السجن 30 عاماً في حال إدانتهما.
في المقابل، لم يتحدّث النائب العام عن توجيه اتهام مستقبلاً للرئيس الانتقالي وزعيم المعارضة الفنزويليّة خوان غوايدو، الذي يعتبر مادورو أنّه نظّم العمليّة لإجراء "انقلاب" عليه بالتعاون مع عسكري أميركي سابق يُدعى جوردان غودرو ومواطن فنزويلي مُقيم في ميامي يُدعى خوان خوسيه روندون.
وأضاف صعب أنّه جرى حتّى الآن إيقاف 31 "من المرتزقة"، بينهم الأميركيّان. وتابع أن فنزويلا ستُصدر بطاقة جلب دوليّة في حقّ جوردان غودرو وخوان خوسيه روندون الموجودان خارج البلاد. وأوقف المواطنان الأميركيّان في بلدة شواو الساحليّة، التي تقع على بُعد حوالى 80 كلم غرب كراكاس.
من ناحيته، أقرّ روندون في حوار مع تلفزيون "سي أن أن" بتوقيعه عقداً مع غودرو، وهو عنصر سابق في القوّات الخاصة الأميركيّة ومؤسّس الشركة الأمنيّة الخاصة "سيلفر كورب يو إس آي"، من أجل دراسة إلقاء القبض على مادورو وترحيله. لكنّه أكد أنّه لم يُعطِ "الضوء الأخضر" لغودرو لتنفيذ العمليّة، مشيراً إلى أن خوان غوايدو لا علم له بالمسألة.
من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق أن بلاده ليست مسؤولة عن العمليّة المجهضة. كما شدّد وزير الخارجيّة مايك بومبيو على أن واشنطن ستبذل قصارى جهدها لإعادة العنصرَيْن السابقَيْن في القوّات الخاصة إلى الولايات المتحدة. وكرّر بومبيو أنّه "ليس هناك أي ضلوع مباشر للحكومة الأميركيّة في هذه العمليّة"، مضيفاً بنبرة ساخرة: "لو كنّا ضالعين لتمّ الأمر بطريقة مختلفة". وتعمل إدارة ترامب على الإطاحة بالديكتاتور مادورو، الذي تعتبره غير شرعي، وتعترف مع نحو ستين دولة بالمعارض خوان غوايدو رئيساً موَقتاً لفنزويلا.
