جال وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، يرافقه وفد من الاتحاد الأوروبي واليونيسف ومنظمة العمل الدولية، على أحد مراكز "تأمين حقوق المعوقين" في الحدث، من ضمن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 20 مليون يورو، والذي يتم تنفيذه بدعم فنيّ وماليّ وتشغيليّ من قبل اليونيسف ومنظمة العمل الدولية تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
الحجار
وقال وزير الشؤون: "هذا البرنامج لم يؤمن فقط الدعم المادي لشريحة من ذوي الإحتياجات الخاصة، بل أمّن أيضاً سير العمل بالحد الأدنى في مراكز تأمين حقوق المعوقين الـ8 في لبنان. هذا البرنامج هو خطوة أولى ونحن نسعى لتأمين تمويل إضافي من الخارج، ومن الداخل، أي عبر الموازنة، لنتمكن من تأمين تغطية شاملة ومساعدة فئات عمرية أخرى".
فيازير
وقالت مسؤولة التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان أليساندرا فيازير: "يفتخر الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالباً ما يكونون من بين الفئات الأكثر ضعفا في لبنان. إن هذه المساعدة تندرج ضمن أهداف الاتحاد الأوروبي الشاملة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان".
جرادات
بدورها، قالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات: "كان إطلاق برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة في وقت سابق من هذا العام إنجازاً كبيراً للبنان نحو دعم السكان الأكثر حاجة، وخطوة مهمة نحو إنشاء أرضية للحماية الاجتماعيّة في البلاد".
أضافت: "نشكر الاتحاد الأوروبي على تمويله السخي لهذه المبادرة، ونحن سعداء جداً لأنّ شراكتنا مع اليونيسف وarcenciel قد مكَّنتنا من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية في بذل الجهود اللازمة التي ستساهم في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والشابات ذوي الإعاقة".
بيجبيدر
أما ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر، فقال: "يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في لبنان عقبات تحول دون حصولهم على الحقوق الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. بالاضافة الى تعرضهم للتمييز وخطر سوء المعاملة، بشكل خاص النساء والفتيات منهم. وعليه، ستواصل اليونيسف ومنظمة العمل الدولية العمل عن كثب مع وزارة الشؤون الاجتماعية لوضع إطار تمويليّ وقانونيّ مُستدام لبرنامج البدل النقديّ للأشخاص ذوي الإعاقة بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية".
يُشار إلى أنّ أهمية مراكز "تأمين حقوق المعوقين"، وعددها 8 موزعة في مختلف أنحاء لبنان، تكمن في كونها الجهة التنفيذية والبوابة المجتمعيّة لبرنامج "تأمين حقوق المعوقين" التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتهتمّ بعمليات تحديث البيانات، وإصدار بطاقات الإعاقة الشخصيّة وتجديدها، بالإضافة إلى تعبئة الطلبات الأخرى ذات الصلة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة في إحالتهم الى الخدمات الضرورية المتوفرة".
وقدمت منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع جمعية arcenciel وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، دعماً تشغيليّاً طارئاً لبرنامج تأمين حقوق المعوقين والمراكز التابعة له، لتسهيل عملية تنفيذ برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة بطريقة مستدامة. فقد تركز هذا الدعم، الذي بلغت قيمته الإجمالية 188,000 دولار أمريكي، على إجراء أعمال صيانة أساسية وعاجلة، وتأمين المعدات والمستلزمات والموارد البشرية الضرورية لضمان حسن العمل في تلك المراكز واستقبالها المستفيدين، وامتدَّ الدعم بين شهرَي شباط وأيلول 2023.
يذكر أن برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة كان أُطلِق في نيسان 2023، وهو برنامج إجتماعي يقدم دخلاً مباشراً للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عاماً ويعيشون في البلاد. ويستفيد، حتى الآن، 8,506 من اللبنانيين ذوي الإعاقة المسجلين في برنامج تأمين حقوق المعوقين والذين لديهم بطاقة الإعاقة الشخصية، من 40 دولاراً أميركياً شهرياً خلال فترة أولية مدتها 12 شهراً. وقد بلغ إجمالي المبلغ المدفوع حتى تاريخه 1,980,480 دولاراً أميركياً.
كما وتم تخصيص مركز اتصال خاص بالبرنامج ،تديره اليونيسف، يقوم بالإجابة عن الإستفسارات وحل شكاوى المستفيدين.
ويمكن الوصول إلى المركز عبر الإتصال بالرقم: 727470 04 وذلك من الإثنين الى الجمعة، من الساعة 9,00 صباحاً حتى 6,00 مساءً.
