عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم الثلثاء، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، مقررها النائب جورج عطالله، والنواب: بلال عبدالله، حسن عز الدين، مروان حمادة، علي خريس، علي حسن خليل، عماد الحوت، غازي زعيتر، قبلان قبلان، وحسين الحاج حسن، سيزار أبي خليل، مارك ضو، شربل مارون، فراس حمدان، ندى البستاني، محمد خواجة وملحم خلف.
كما حضر الجلسة: وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، القاضية رنا عاكوم، مستشار وزير الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، ممثل وزارة الداخلية والبلديات الرائد كرم مراد، ممثل المديرية العامة للأمن العام المقدم ايلي عون، وممثل المديرية العامة للأمن العام الرائد محمد وهبي.
ودرست اللجنة جدول أعمالها المقرر، وبدأت بموضوع النازحين السوريين، حيث ذكّر رئيس اللجنة المعنيين بالجلسة السابقة التي عُقدت لهذه الغاية في أيار 2023، وبالمناقشات التي دارت خلالها. كما وذكر بالتوصية التي أصدرتها اللجنة إلى الحكومة حول معالجة هذا الملف.
وفي هذا المجال، قال حجار: "حصل بعض التقدّم بعد تلك الجلسة والتوصية التي صدرت عن لجنة الإدارة والعدل، إنَّما لم يكُن هذا التقدّم بالمستوى المطلوب، والذي أوصت به اللجنة".
أضاف: "تم تشكيل لجنة للتواصُل مع الحكومة السورية، إنما رفض وزير الخارجيّة ترؤس الوفد، ثمَّ عاد وكلَّف بمتابعة الملف منفرداً. من ناحيةٍ أخرى، تم تنظيم مؤتمر بروكسل، وكانت للحكومة اللبنانية مواقفُ عدَّة، لا سيما تجاه طرح دول الاتّحاد الأوروبي. وأخيراً، تمّت الدعوة إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء ولم تعقد، إنَّما تمَّ اتخاذُ بعض القرارات، خصوصاً بعد تقريرَي الجيش والأمن العام اللذين لفتا إلى خطورة الوضع".
وتابع: "حتى الآن، لم يُتّخذ أي قرارٍ حازم وواضح لمعالجة الملفّ، فهناك تراخٍ في تطبيق القرارات التي تتخذ ويتم التخلي عنها تباعاً".
وأردف: "على المستوى الشخصيّ، فإنه يعتبر نفسه معارضاً لسياسة الحكومة في هذا المجال، فالوزراء ليسوا جميعاً على توافق على كيفيّة معالجة هذا الملف. وعلى مستوى وزارة الشؤون، يتمّ الآن التدقيقُ بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها. كما وتمَّ إيقاف بعض المشاريع التي تهدف إلى عمليَّة الدمج".
وأفاد بيانٌ للجنة بـ "أنَّ "النواب تناوبوا على الكلام، وذهبت الآراء في غالبيتها إلى الاستنتاج أنَّ الحكومة غير متماسكة، بل منقسمة في هذا الملف. ولهذا الأمر، تداعياتٌ سلبيّة"، مشيراً إلى أنَّ "الخلاف على الصلاحيات وعدم التواصل مع الحكومة السورية لن يُؤدّيا إلى حلّ ملف النزوح".
ولفت إلى أن "القوى الأمنية تشكو من التراخي الحاصل على مستوى القضاء لجهة معاقبة مهرّبي النازحين عبر الحدود".
وقالت اللجنة في بيانها: "من ناحية أخرى، لفت رأي إلى أنّ الملفّ أكبر من قدرة الدولة اللبنانية، وهو يتجاوز قدرة القوى الأمنية والوزارات. كما ويتجاوز الدولة السوريّة. ورغم ذلك، ليس لنا إلا الرّكون إلى القوى الأمنيّة والوزارات المختصّة للتخفيف من الأزمة. وفي ظل هذا الوضع، لا قيمةَ للبنان، فنحنُ شبه دولة ولا ننتظرُ أي تقدمٍ قبل انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة وإعادة إطلاق عمل المؤسسات. ولا حل في حال غياب هيبة الدَّولة التي تسمحُ لها بمواجهة المجتمع الدولي بما يمكن من معالجة الملف".
أضافت: "ولفت النواب إلى ضرورة وجود خليَّة أزمة تضمّ ممثلين عن لبنان وسوريا ووكالة الغوث والاتحاد الاوروبيّ. كما ولفت عددٌ من النواب إلى أنه منذ عام 2011 لم يتمّ التّقدّم في معالجة هذا الملفّ، ما يدعو إلى التشاؤم، فالانقسام السياسيّ في البلد حول هذا الملف أدى إلى ما أدّى إليه، ولا حل إلا بموقفٍ وطنيّ جامع بعيداً من الحسابات الفئويّة. نحن بحاجة الى موقف وطنيّ جامعٍ تجاه المجتمع الدوليّ ومؤسساته وكيفية التعاطي مع الحكومة السورية".
وتابعت: "بيان الحكومة الأخير ما هو إلا نسخة عن قراراتها السابقة التي لم تودِ إلى أي نتيجة، حتَّى أنه لم يصدر موقفٌ وطنيّ عام تجاه موقف الاتحاد الاوروبيّ في مؤتمر بروكسل، وإن صدرت بعض المواقف الجزئية".
وأشار رئيس اللجنة إلى أن "الجميع يطالب بموقف وطني موحد"، لافتاً إلى أنَّه "مع هذا الأمر بالمطلق من دون أي تحفظ. كما وأنَّه مع مواجهة المجتمع الدوليّ"، وقال: "عدم المواجهة سمح لهذا المجتمع بالتعاطي مع لبنان بهذا الشكل".
كما وأكَّد "ضرورة وضع كلّ الإمكانات مع الحكومة لتوحد موقفها، وضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تفعيل عمل المؤسسات كي نتمكن من العمل والمواجهة"، وقال: "علينا أن نحزم أمرنا وتبليغ الحكومة بضرورة حزم أمرها أيضاً وتقوم بما هو مطلوب منها، مع العلم أن المخرج السليم هو بانتخاب رئيس للجمهورية".
ولفت البيان إلى أنه "نظراً إلى ضيق الوقت، لم تتمكَّن اللجنة من متابعة درس بقية جدول أعمالها، فرفعت الجلسة على أن تتابع عملها في الجلسة المقبلة".
