توقف المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان"، في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة إفرام وحضور الأعضاء، عند "ما نقل عن عدم توصل المجموعة الخماسية على رأي موحد حول ملف الرئاسة اللبناني".
واعتبر البيان أن "هذا الأمر يجب أن يشكل حافزا للبننة الاستحقاق والذهاب إلى الخطوات التي تجمع والتشاور، تمهيدا لانعقاد مجلس النواب بشكل مستمر إلى أن يتصاعد الدخان الأبيض"، مجددا التأكيد أن "الاستمرار في الفراغ يشكل تهديدا للبنان الكيان والهوية، فمن يعد العصي ليس كمن يأكلها".
ورأى أن "قضية النازحين السوريين باتت قنبلة موقوتة إن لجهة استخدام المخيمات لإيواء إرهابيين بحسب المعلومات الأمنية، أو لجهة دخول مجموعات جديدة بشكل نزوح جديد بأعداد هائلة، مع انعكاساته السلبية على كل المستويات"، وقال: "إلى جانب البعد الإنساني الذي لا يمكن التغاضي عنه، هناك الجوانب الحياتية والاقتصادية والتربوية والديموغرافية والأمنية، والخطر الوجودي على لبنان الذي لا يمكن ولا يجب السكوت عنه".
وأشار إلى أن "المجلس التنفيذي ناقش أوضاع القضاء في لبنان والظروف التي يعيش تحت وطأتها الجسم القضائي عموما، والذي ينعكس سلبا على موضوع تسريع المحاكمات وإحقاق العدالة واكتظاظ السجون"، لافتا إلى أن "القضاء بات قضية عدلية، بقدر ما هو قضية إنسانية واجتماعية، مطلوب من السلطة السياسية معالجتها في أسرع وقت ممكن، إلى أن تقر القوانين المطلوبة من أجل استقلالية ناجزة للقضاء والتوصل إلى تحصين الجسم القضائي من كل أساليب الترهيب والترغيب".
وسأل: "أين أصبح قانون استقلاليّة القضاء الذي علمنا، بعد سنوات وعقود، أنه يتم تحضيره ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة عند استعادة مجلس النواب عمله التشريعي؟".
