دعت الأمم المتحدة، الجمعة، السّلطات الإيرانيّة إلى إلغاء قانونٍ جديدٍ يُشدّد بشكلٍ كبير العقوبات على النّساء اللّواتي ينتهكن قواعد اللباس الإسلاميّ الصّارمة، واصفة إياه بأنه "قمعي ومهين".
وقال مكتب حقوق الإنسان التّابع للأمم المتحدة إنّه يأسفُ بشدّةٍ لإقرار ما يُسمّى بمشروع قانون العفة والحجاب، الّذي يُعرّض النساء الإيرانيّات اللواتي ينتهكنَ قواعد اللّباس الإسلاميّ الصّارمة التي تفرضُ تغطيةَ الرّأس والملابس المحتشمة، بالسجن لمدّة تصلُ إلى 10 سنوات.
وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف، إنّ القانون "يزيدُ بشكلٍ كبيرٍ أحكام السّجن ويفرض غرامات هائلة على النّساء والفتيات اللّواتي لا يلتزمن قواعد اللباس الإلزاميّة".
وبالإضافة إلى أحكام السّجن الطويلة والغرامات الباهظة، يمكن جلد النساء اللواتي ينتهكن القانون كما يمكن أن يواجهن قيوداً على السفر.
أضافت شمدساني أنّ المفوّض السّامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "فولكر تورك يؤكّد مجدداً أنّ مشروع القانون الصارم هذا يتعارضُ بشكلٍ صارخ مع القانون الدوليّ، وأنه يجب وضعه على الرف".
ويأتي الضغط في إيران لتشديد العقوبات بعد عام من موجة الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، وذلك بعدما تمّ اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
منذ ذلك الحين، شوهد عدد متزايد من النساء الإيرانيات في الأماكن العامة من دون ارتداء الحجاب أو الالتزام بالقواعد ضد الملابس التي تعتبر ضيّقة جداً أو كاشفة بأيّ شكل من الأشكال.
وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أنّ السلطة التشريعية الإيرانية وافقت على المرسوم الذي يحمل اسم "مشروع قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب" لفترة تجريبيّة مدتها ثلاث سنوات.
وقالت شمدساني إنّ "مشروع القانون للأسف أسوأ ممّا كان لدينا من قبل".
أضافت: "للأسف، لم نشهد تقدماً كبيراً على الرغم من الغضب الذي أعقب مقتل مهسا أميني".
وتابعت: "لم يتحسن الوضع في ما يتعلق بحقوق المرأة في إيران".
وحثّت شمدساني السلطات الإيرانية على اتخاذ خطوات "لإلغاء" مشروع القانون الذي وصفته بأنه "قمعي ومهين".
وقالت: "لا ينبغي معاملة النساء والفتيات كمواطنات من الدرجة الثانية".
وأكدت أنّ "على السلطات واجب احترام وحماية حقوق جميع الإيرانيين على قدم المساواة".
