عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم الاثنين، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبدالله وفي حضور الأعضاء النواب.
وقال عبدالله بعد اللقاء: "اجتمعت لجنة الصحة النيابية اليوم وعلى جدول أعمالها اقتراحات عدة ومشاريع قوانين. ارتأينا أن نُركّز على الموضوع الاساسي وهو تنظيم مهنة تقنيي الاشعة، وهذا المشروع الهدف منه، ضبط ممارسة مهنة تقنييي الاشعة واعطاؤهم حقهم في الوقت نفسه، والحفاظ على مستوى هذه المهنة، وهي مهنة اساسية لمساعدة اطباء الاشعة، إن كان التّشخيصي أو العلاجيّ".
وتابع: "أنجزنا تقريباً هذا المشروع، على أمل أن نطلب من الجمعية المؤسسة للتقنيين أن تكون موجودة معنا، وأيضاً مع وزارة الصحة التي انطلق منها المشروع، ونأمل أن ننهيه في الأسبوع المقبل، والذي من شأنه أن ينظم هذه المهنة التي أصبحت أساسيّةً اليوم مع تطور تقنيات التشخيص والعلاج".
أضاف: "ناقشنا مشكلة الأدوية والتّفلّت في سوق الدّواء، وتهريبها والفوضى الموجودة في مرافئنا الشرعيّة وغير الشرعيّة. واعتقد انه لم يعد يوجد مبرّر لهذا الموضوع، لأنّ الأدوية اليوم متوفرة بعد رفع الدعم عنها، باستثناء أدوية السرطان وأدوية الأمراض المستعصية"، لافتاً إلى أنّ "أسعار الادوية المهربة ممكن أن تكون أقلّ، لكن من يضمن فاعليتها وجودتها؟".
وتمنى "ألا يكون هناك تهاون في هذا الموضوع، وعلى المريض الا يستخدم دواء غير مكفول، وأن يكون هناك تفتيش ومراقبة للصيدليات من قبل أمن الدّولة، وأن تكون هناك مراقبة أكثر لموضوع الدواء وجودته".
وأردف: "كما وناقشنا كيفية الحفاظ على التزام الدولة دعم أدوية أمراض السرطان والادوية المستعصية، ويبدو أنّ هذا الموضوع قيد المناقشة. ونحن نُصرّ كلجنة صحة ألّا تتهرب الدولة من مسؤولياتها بالالتزام تجاه هؤلاء الناس، وان نعمل على تنشيط وتدعيم وتطوير برنامج التتبع الذي تقوم به وزارة الصحّة لاستكمال المراقبة ولتصل كلّ الأدوية إلى جميع المرضى. المطلوب الالتزام بالتعليمات والاهتمام بالمريض اللبناني".
وقال: "أشدنا اليوم بخطوة وزير العمل مصطفى بيرم الذي تقدم بمشروعٍ لتسهيل مهمّة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الى حين الوصول الى القانون الجديد للصندوق أو لقدرة الحكومة على التعيين"، مؤكداً أنّ "الاجراء الذي اتخذه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال يُسهّل مهمة ادارة الضمان للقرارات السريعة والرشيقة التي تواكب المرحلة".
