عقدت لجنة البيئة النيابية جلسةً قبل ظهر اليوم الإثنين، في المجلس النيابي، برئاسة النّائب غياث يزبك، وفي حضور وزيرَي الطاقة والمياه والبيئة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض وناصر ياسين والاعضاء النواب.
يزبك
على الاثر، صرّح رئيس اللجنة: "عقدت لجنة البيئة جلسةً بحضور وزير البيئة ووزير الطاقة وممثلين عن وزارة المالية، والهدف من اجتماعنا إحصاء التعديات على الأملاك النهريّة، الاثر البيئي من ذلك وما يُمكن للدولة إذا ضبطت هذا القطاع أن تُجبيه من أموالٍ تُخفّف من دفع الضرائب العشوائيّة على الناس لتمويل خزينتها الفارغة".
اضاف: "الموضوع الثاني، هو الأثر العيني الّذي سينجمُ عن بداية موسم الأمطار وكيفية مواجهة الموسم، وما تجرفه الأنهار من نفايات على السّاحل اللبنانيّ، ومن ثمّ على الشاطئ اللبناني. من الوجهة القانونيّة، لاحظنا أنّ الدولة متوقفة عن القيام بعملية الإحصاء للأسباب الموضوعية التي مررنا بها وصولاً إلى استكمالها اليوم، لذلك، هي لا تملكُ فكرةً واضحة تماماً عن هذه التّعديات ولا تعرف كم ستجبي إذا نظّمت هذه الأمور، فممثّل المالية يقول إنّه لا يستطيع إحصاء ما سيأتي من أموالٍ إلى الخزينة".
وتابع: "أما بالنسبة للأثر البيئيّ، فدراسته أسهل لأنّ واقع هذه الفوضى على الخزينة قد لا يكون واضحاً تماماً، من عمل وزارة الطاقة والمياه ومسؤوليتها في ضبط هذه الامور ونقص العديد عندها وعدم وجود الموازنات، بينما الأثر البيئيّ مستمرّ ومتواصل، وهو كارثيّ على نوعية المياه وما يشربُه الناس، وكأنَّ هناك حلقةً مفقودةً، هي غياب وزارة الداخليّة التي لها دورٌ مع القوى الامنية، إضافةً إلى وزارة العدل التي هي غير فاعلة أو لا تصدر الاحكام الزاجرة لوقف الاعتداءات، إنما تلجأ في بعض الاحيان إلى استصدار استثناءاتٍ تُؤجّل وتطيل من عمل المخالفين، بما ينعكس على صحة الناس وعلى الوضع البيئيّ العام وعلى البنى التّحتية في البلد، إضافةً إلى التدفّق المؤذي للنزوح السوري الذي يعيشُ على جوانب الأنهر وما يرميه النازحون من أشياء مؤذية للبيئة".
وأردف: "لقد قررنا أن نحدّد في جلسة اخرى، كيفية إعداد دراساتٍ ومشاريع قوانين جديدة علّنا نتمكن من إشراك مؤسسات دولية في تمويل هذه الاحصاءات والدراسات. وهناك دورٌ أساسي للجيش في بداية المسح الجوي للأملاك البحرية إنما مع تمويل من الجهات الدولية ومع لحظ ضمن موازنة الدّولة اللبنانية إعطاء سلفات خزينة للجيش من أجل القيام بهذا العمل، على أن يتمَّ تحصيلها من المخالفين ان على الاملاك النهرية او المرامل او الكسارات".
وختم: "من غير المسموح أن نستسلم أمام الواقع، ونحن نصرّ على الاستمرار في دورنا وتطبيق القانون، وإذا لم نتمكّن من تطبيقه، فسنشهد على من يمنع ذلك".
ياسين
بدوره، قال وزير البيئة: "نتحدث عن الأنهر الـ16 الرئيسية المصابة بتلوث مزمن للأسف، ملوّثة بالصرف الصحيّ وبالنفايات وبفعل التعديات عليها. ضروريّ أن نلتزم بالقوانين ولرفع التعديات والتلوث. هناك بعض الأمور الإيجابيّة تحصلُ في نهر الليطاني لجهة الصّرف الصحيّ وكل شبكات الصرف في قضاء زحلة والبقاع الغربيّ وفي الحوض الاعلى لليطاني".
أضاف: "لقد شددنا على أهمية احترام ليس فقط مرسوم الاثر البيئيّ، بل أيضاً القانون رقم 444 الذي يُحدد الحماية البيئيّة لهذه المواقع والتعديات الحاصلة أكانت مزمنة، أو تعديات كما رأينا على نهر الكلب - وهذه يجب أن تتوقّف ولا تحصل عمليّة "غضّ نظر". هذه المواقع الطبيعيّة تحتّم حماية إضافية أكثر من الاثر البيئيّ، وهذا ما لم يُحترم من قبل الادارات المعنية".
فياض
وأكد وزير الطاقة "ضرورة التحرك لوقف التعديات على الاملاك النهرية"، موضحا أنها "مضاعفة على الاملاك البحرية".
خلف
وصرح النائب ملحم خلف: "بعد جلسة لجنة البيئة لم أكن أريد التعليق على تصرفات بعض الوزراء الّذين يأتون ولا يعرفون الدَّور المُلقى عليهم، فالوزير هو السلطة التنفيذية، يُنفّذ ولا يأتي إلى المجلس النيابي ليسأل النواب ماذا لديهم وكيف سيُساعدونه. إنّ هذا الخلط مؤسفٌ ولافت، ويجب أن يعرف الوزراء كيف تُدار الديمقراطية".
أضاف: "مجلس النواب دوره رقابيّ وليس لتغطية عجزنا وتبرير فشلنا، وبعد 250 يوماً على وجودنا داخل المجلس النيابيّ، أطلقُ صرخةً ليس فقط وجدانيّة، فمستقبل أجيال لبنان بخطرٍ داهم وكبير، وهذا الخطر الذي أتكلم عنه ناتجٌ عن غياب رئيس للجمهوريّة وحكومة فاعلة وعدم تفعيل المجلس النيابي خصوصاً أنّ السياسات الكبرى التي تحيط بلبنان وتظهر خيارات دوليّة اقتصاديّة سمّيت بالممر، بطريق الحرير الجوي الذي ينطلق من الهند الى اوروبا مروراً بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربيّة السعوديّة للوصول الى فلسطين ومنها إلى أوروبا".
وتابع: "كل هذه الخيارات الاستراتيجية تضع سياسات لعشرين سنة الى الامام، ولبنان يتلهى بالمناكفات بين سياسييه وخصوصا اتمام المبارزات العبثية. لبنان امام خيارات دولية وسياسات كبرى ستنشط هذه الاتفاقيات والخيارات الكبرى، هناك جريمة نقترفها بحق اجيالنا إذ بدل ان نكون داخل هذه السياسات نغيب كدولة عن هذه الخيارات الاستراتيجية الكبيرة وعن توزيع ادوار اساسية وحيوية لمستقبل المنطقة ومن بينها لبنان".
وأردف: "علينا ان نعرف أن المستقبل سيكون من خلال هذا الممر، والمنطقة تشهد خيارات استراتيجية حيوية جديدة غاب عنها لبنان بفعل النكد السياسي والتناحر بين القوى السياسية والتعالي على معاناة الشعب اللبناني. نحن نتلهى ببعضنا البعض والبوصلة لا تتحدد الا بإعادة انتظام الحياة العامة والتي لا تنتظر قنصلاً أو سفيراً".
وختم: "إنّ مسؤولية الـ128 نائباً تفرض عليهم انتخاب رئيس للجمهورية، ونتحمل المسؤولية ونأتي بجلسة مفتوحة بدورات متتالية، ولا يغيب اي من النواب لان مواد النظام الداخلي تمنع غياب أي نائب الا في حال تقديم عذر او اذن. الدستور ينادينا والانقاذ واجب".
صليبا
وقالت النائبة نجاة صليبا: "بحثنا خلال اجتماع لجنة البيئة في التعديات على الانهر، بحضور وزيري الطاقة والبيئة في حكومة تصريف الأعمال، وفوجئنا بعرض من المدير العام للتعديات من دون تقديم اي رقم بغياب أي مسح، وان كل الانهر عليها تعديات، ونحن نرى بأعيننا حجم التعديات على الانهر التي تحولت الى مكان لرمي النفايات. المياه باتت كلها ملوثة من الصرف الصحي او المجارير، وتحولت الى سبب للأمراض".
اضافت: "إننا نتابع موضوع المياه وقد تواصلنا مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وعلينا بحسب القانون 198/2020 تفعيل الهيئة الوطنية لإدارة المياه".
جزء من مؤتمر النائبة #نجاة_عون_صليبا من #مجلس_النواب #لجنة_البيئة.@najat_saliba pic.twitter.com/ZxCYrbn4KP
— jihane kabalane (@jihanekabalane) September 25, 2023
