أسفت "جمعية الإنماء والتراث" في بيان، لـ "تعرض أحد الأبنية التراثية الكائنة في شارع الزاهرية العام للهدم المتعمّد".
واستغربت الجمعية "حصول الحادثة في شارع زاخر بالابنية التراثية وفي زمن القرن الواحد والعشرين الذي تحرص فيه كل دول العالم على تراثها وبالاخص التراث المعماري، في حين يسود التغاضي عن التعدي على تراثنا بكل المعايير"، وقالت:" ما زلنا حتى يومنا هذا نشهد الاحداث الاليمة التي تستهدف الحضارة والتاريخ وهوية المدينة المعمارية. بات واضحاً ان هذا الاستهداف ليس مقتصرا على المالكين بل يتعداه الى وزارة الثقافة نفسها، التي أساسا وعبر المديرية العامة للآثار ترفض اعطاء رخص الهدم وتلزم المالك بالتقيد بالاطار المعماري الاساسي".
وسألت: "كيف ارتضى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى ان يعطي إذناً بهدم مبنى اعتبره من دون قيمة معمارية، في حين ان الخبراء يرون عكس ذلك تماماً؟ كما وأن القيمة التاريخية لهذا المبنى ظاهرة للعيان، من هنا فإن جمعية الانماء والتراث تطالب بما يلي: عدم تخطي القانون ووقف أعمال وتعديات كهذه. محاسبة الذين تسببوا بهدم هذا المبنى او اية مباني أخرى لاحقا. قيام وزير الداخلية باتمام التحقيق الذي طلب فتحه بخصوص هذا الموضوع واظهاره للرأي العام. تراجع وزير الثقافة عن قرار السماح بالهدم وان يلزم صاحب المبنى باعادته الى ماكان عليه مستخدما نفس الحجارة والعناصر المعمارية المدرجة ضمن الشروط التي وضعتها المديرية العامة للآثار".
وطالبت الجمعية بأن "تلتزم البلدية الحفاظ على المدينة التاريخية وألا تأخذ أي قرار صادر عن وزارة الثقافة على محمل التنفيذ مباشرة اذا كان يتناقض مع مفهوم الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة".
كما طالبت الجمعية "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونواب المدينة الذين هم جميعاً أبناء طرابلس، إيجاد حل جذري للابنية المتصدعة والمتهالكة ضمن نطاق المدينة القديمة وخارجها، من خلال إنشاء صندوق واستحصال على هبات يرافقها وضع خطة متكاملة تتضمن برنامج عمل لإنقاذ مدينتنا التاريخية وعلى رأسها أرواح الناس".
وختمت: "الجميع يتغنى بأن طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024 في حين أن التراث تاج الثقافة في مدينتنا، وها هو يخلع عنها بالانتهاكات والتعديات على مرأى ومسمع كل المسؤولين عنها".
