زار عضوا تكتل الجمهورية القوية النائبان غادة أيوب ورازي الحاج، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في مكتبه، وعرضا معه أهمية الاستمرار في فصل السياسة النقدية عن السياسة المالية للدولة وصوابية هذا القرار.
كما وتطرقا إلى موضوع حقوق السحب الخاصة وكلفتها على الدولة اللبنانية بحيث تبرز ضرورة تسديد الفوائد المترتبة عليها بمعدّل 4% وهو الأمر الّذي لم يعُد يسمح بصرف أي مبلغ من SDR منعاً لكشف الحساب والتعثر بالدفع، علماً أنّ الحكومة صرفتها بقرار منها.
أمّا بشأن اعتماد وزارة الطّاقة وكهرباء لبنان سعر صيرفة زائد 20% في فواتيرها مع الحديث عن إمكان الدفع "بالدولار" أو "باللّبناني" ما قد يخلق عدم مساواة بين المشتركين، فأكّد منصوري أنّ مسألة إلغاء "الزائد 20" تتعلّق بمجلس الوزراء الذي أقرّها، ولا مانع لديه من اعتماد السّعر الفعليّ للدولار في تسعير فواتير الكهرباء. وقال إنّ "التسعير حصل في السّابق وفق منصّة "صيرفة زائد 20%" بسبب الفروقات الّتي كانت موجودةً بين سعر منصة صيرفة وسعر السوق السوداء، وهو لن يُعارض اعتماد السعر الفعليّ سواء سدّد المواطن فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانيّة أم بالدولار على أن يتمّ اقراره في أول جلسة لمجلس الوزراء".
وختم مُشدّداً على "أهميّة دور مجلس النواب في سنّ تشريعات تسمح بإعادة إطلاق الاقتصاد، ما يُسهم في تحقيق النمو ويسمح باعادة القسم الاكبر من اموال المودعين ولو بطريقة تدريجية".
