أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل الثّلثاء الدّولة البلجيكيّة، بتعليق إعادة صلاح عبد السلام إلى فرنسا، حيث من المفترض أن يقضي الجهادي عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف لإدانته بارتكاب هجمات تشرين الثاني 2015.
وعمليّة الإعادة هذه، الّتي كان من المقرَّر أن تتمّ في 12 تشرين الأول على أبعد تقدير، "معلقة مُوقّتاً"، وفق ما أمرت غرفة الامور المستعجلة في محكمة الاستئناف، معارضة بذلك الحكم الابتدائي.
ويتعيّن أن تعود القضيّة الآن إلى محكمة بروكسل لدراسة أسسها بشكل معمق.
وأشارت المحكمة في قرارها الذي تلقّت وكالة فرانس برس نسخة عنه، إلى أنّ نقل عبد السلام إلى فرنسا "قد يُؤدّي إلى انتهاك المادتَين 3 و8 من الاتفاقيّة الأوروبيّة لحقوق الإنسان".
ورافق هذا المنع فرض "غرامة قدرها 10 آلاف يورو" في حال عدم الامتثال.
وتتعلق المادتان المذكورتان بحظر "المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" (المادة 3) وحق كل فرد في "احترام حياته الخاصة والعائلية" (المادة 8).
وكان الجهادي الفرنسيّ قد تقدّم بطلب "منع" إعادته إلى فرنسا والسّماح له بالبقاء في بلجيكا، وعزا بشكلٍ خاصّ رغبته في البقاء محتجزاً في بلجيكا إلى تواجد كامل أسرته فيها.
وفي حزيران، حُكِمَ على عبد السّلام، العضو الوحيد الّذي لا يزالُ على قيد الحياة من المجموعات المسلّحة الّتي شنّت هجمات 13 تشرين الثّاني 2015 (130 قتيلاً) في باريس، بالسّجن المؤبّد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
وهذا الحكم يعني أنّه لن يتمكّن من طلب تعديل العقوبة إلّا بعد قضاء ثلاثين عاماً في السجن، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.
