تعهد رئيس وزراء تايلاند اليوم الاربعاء باتخاذ "اجراءات وقائية"، غداة حادث اطلاق النار الدامي في مركز تسوق في بانكوك، والذي اثار من جديد الجدل حول التشريع المتعلق بحيازة الاسلحة النارية في المملكة والذي يُعد متساهلاً للغاية.
كان عدد الزوار قليلا عند إعادة افتتاح مركز سيام باراغون التجاري، بعد أقل من 24 ساعة من مقتل امرأتين، صينية وبورمية، في حلقة جديدة من أعمال العنف في تايلاند.
وزار رئيس الوزراء سريتا تافيسين مكان الحادث حيث وقف دقيقة صمت.
وقال رئيس الوزراء "آمل أن تكون هذه هي المرة الوحيدة التي يحدث فيها ذلك. ستعطي حكومتي الأولوية لإجراءات وقائية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويعرقل الهجوم الذي استهدف أحد مراكز التسوق الفخمة في وسط بانكوك جهود الحكومة التي تحاول الترويج لصورة بلد آمن بين السياح، وخاصة الصينيين.
والمشتبه به الرئيسي الذي اعتقلته الشرطة هو فتى يبلغ من العمر 14 عاما وطالب في مدرسة خاصة راقية بالقرب من مكان إطلاق النار.
وقال مسؤول في الشرطة اليوم إن القضاء بدأ اتخاذ الإجراءات ضده بتهمة القتل العمد والشروع في القتل وحمل واستخدام سلاح في مكان عام وحيازة سلاح غير مرخص.
وأضاف أنه يخضع لفحوصات طبية لتحديد ما إذا كان مؤهلاً للمثول أمام المحكمة.
واشار المحققون امس إلى أن المشتبه به "قال إنه كان يشعر وكأن شخصا آخر في داخله، كان يخبره على من يجب أن يطلق النار".
واوضح نائب قائد الشرطة، سامران نوانما، اليوم أن السلاح المستخدم هو مسدس بلاستيكي فارغ قام المشتبه به بتعديله.
وخلال مؤتمر صحافي، أكد المسؤول "سنشدد القوانين والتشريعات التي تضبط استخدام الأسلحة النارية".
لكن الدعوات المتكررة لتشديد القوانين لم تجنب وقوع مآسٍ أخرى في الماضي.
