أوقفت دورية من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس، بناء لإشارة المدعي العام المالي، اللبناني (ر.إ.ف.)، صاحب محل لبيع المجوهرات، واللبناني العامل لديه (ب.ع.ف.) لقيامهما بأعمال الصرافة من دون ترخيص، وعدم تقيدهما بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من مصرف لبنان.
كما ضبطت الدورية داخل المحل كمية من العملات المتداول بها ومسدساً حربياً غير مرخص.
وبمراجعة المدعي العام المالي أشار بإحالتهما مع المضبوطات إلى النيابة العامة المالية.
