أعلنت لجنة كفرحزير البيئيّة في بيان، أنّ "كميات الأتربة والصّخور الكلسية الضخمة التي جمعتها شركات التّرابة طوال الصيف، تقوم بطحنها وإحراقها خلال أيّام معدودة بالفحم الحجريّ والبتروليّ القاتل للحياة الحارق للبيئة بين بيوت النّاس وفوق مياههم الجوفية".
وأكّدت أنّ "الدليل على ضخامة هذا الانتاج الخارج على القانون هو بواخر الفحم الحجريّ التي سبق أن أعلنّا عن تفريغها في مستودعات شركات الموت وبواخر الجفصين الّتي تفرغ إحداها والآتية من قبرص، حمولتها في شركات الترابة المسبّبة لأخطر الانبعاثات السّامّة، وأسوأ احتكار وفساد ماليّ تتشاركُ فيه مع وزير الصّناعة الّذي يرفعُ سعر الاسمنت من 240000 ليرة أي أقلّ من ثلاثين دولاراً بموجب قرار حكومة دياب السّابقة إلى نحو ثمانين دولاراً من دون الضريبة على القيمة المضافة، بينما أهالي الكورة ولبنان ينقسمون ما بين ميت بسرطان هذه الشّركات أو مكسور ظهره بسبب الغلاء الفاحش للاسمنت".
وأشارت إلى أنّ ذلك "يفرضُ تحرك النيابة العامّة الماليّة ضدّ وزير الصّناعة والزامه مع شركائه مصانع التّرابة، بإرجاع فرق سعر الاسمنت للشعب اللبنانيّ، مع أقسى العقوبات المترتبة على تدمير الأمن الصحّيّ والاقتصاديّ للشعب اللبناني".
