أصدرت مفوضيّة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي بياناً جاء فيه: "كأنها لا تكفي حال التردي التي بلغتها العدالة في لبنان، في ظلّ التصرفات البوليسية التي تطال في ما طالته الجسم القضائي والحقوقي، بدءاً من مصادرة التشكيلات القضائيّة، إلى تشويه قانون استقلاليّة القضاء وتفريغ مضمونه والتلكّؤ في إصداره، حتّى بصورته المشوهة، وصولاً إلى صراع الصلاحيات بين المراكز القضائيّة الأولى، ليأتي فوق كلّ ذلك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ويستكمل القمع بإصدارِ قرارٍ بإحالة أعضاء الهيئة الإدارية لنادي قضاة لبنان إلى التفتيش القضائي، على خلفيّة مواقفهم المنتقدة للواقع القضائيّ وللمخالفات القانونيّة والتنظيمية المرتكبة".
أضافت: "رغم أن قرار الإحالة ساقط سلفاً، لكون اختصاص التفتيش القضائيّ لا يقوم إلا بناء على مخالفات وظيفيّة قد يرتكبها قضاة في معرض عملهم، فقد كان الأجدى بوزير العدل المؤتمن افتراضياً على القضاء، أن يعملَ على معالجة أزمات قصور العدل وموقع القضاة المهنيّ، والمعنويّ، والماديّ، وتوفير الظروف الملائمة للعمل وتحقيق المساواة في ما بينهم من دون محاباة أو محسوبيات".
وتابعت: "إذا كنّا ولا نزالُ من الدّاعين إلى تفعيل عمل التّفتيش القضائيّ وملاحقة جميع القضاة المرتكبين مهما علت درجاتهم، إلا أنّنا نستهجنُ أن تكونَ الإحالة على التفتيش القضائيّ جاءت بنية تعسفيّة من الوزير المعني، ونخشى أن يكون هدفه تطويق وإلغاء نادي قضاة لبنان المرخّص والمعترف به قانوناً، ولديه علاقات مع نوادي وجمعيّات وهيئات قانونية عربية ودولية، ويحرص على تقديم الرأي والرقابة على حسن تطبيق العدالة في لبنان".
