تعقيباً على ما تبيّن عقب توقيف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، على ذمة التحقيق مدير العمليات النقدية بمصرف لبنان مازن حمدان، على خلفية التحقيقات التي يجريها في مسألة بيع الدولار وسعر الصرف وما قيل أن التلاعب في سوق الصرّافين جاء جراء عمليات مصرف لبنان، نفت الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال هذا الأمر، وأكدت عدم وجود تلاعب في سوق الصرّافين ناتج عن عمليات "المركزي".
وكانت انعقدت الهيئة أمس، واتخذت قراراً برفع السريّة عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويدها الى المدعي العام.
وأوضحت كما جاء في بيان وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان ، أنه "بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الاجنبية، لا سيما الدولار، وفقاً لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 الى 5/5/2020، حيث تبين التالي:
- مجموع عمليات بيع دولار اميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 12,705,000 د.أ. من أصلها 470،000 د.أ. الى صرّافين من فئة "ب".
- مجموع شراء دولار أميركي من قبل مصرف لبنان مقابل ليرة لبنانية 11،300،000 د.أ. ولم تتمّ عمليات أخرى مع الصيارفة بعد هذا التاريخ.
وانه من البديهي، وبعد النظر الى المبالغ المذكورة، وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرّافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان. علماً أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة".
ولفتت الى أن مصرف لبنان "سيتابع ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3,200 ل.ل. للدولارالأميركي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية.
وذلك إضافة الى الجهود التي يبذلها المصرف للمحافظة على الإستقرار في الأسعار لا سيما المحروقات والأدوية والطحين، مساهمة منه في المحافظة على الاستقرار الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة. وذلك فضلاً عن الأموال والآليات التي خصصت لتمويل المواد الأولية للصناعة".
نقابة الموظفين
من جهة أخرى "عقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان إجتماعاً طارئاً في المركز الرئيسي في بيروت، وذلك إثر قرار المدعي العام المالي الرئيس علي إبراهيم القاضي بتوقيف حمدان". واستنكر المجتمعون هذه الهجمة المستمرة على مصرف لبنان المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليلاً نهاراً للحفاظ على الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين، واستنكر المجلس هذ الإجراء في حق زميلنا مازن الحائز على الشهادات العالية والذي يتمتع بالمناقبية والنزاهة، والذي يعمل بكل شفافية. وأعرب المجلس مع كافة الموظفين الوقوف صفاً واحداً إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف. ودعا المجلس جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطورات، ويبقي المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات واتخاذ القرار المناسب".
