أشار "نادي قضاة لبنان" إلى أنه "خاض معركة الحرية، قبل أن يبصر النور قانوناً، بعد مخاض عسير، في زمنٍ كانت مجرد فكرة تأسيس ناد للقضاة حلماً بعيد المنال، بل كانت ضربا من الخيال".
وقال في بيان : "أما وقد أصبح الحلم واقعاً يستحيل إنكاره، يجد النّادي نفسه ملزماً بالتذكير بمبدأ مكرس في مقدمة الدستور اللبناني وفي المواثيق الدوليّة، ويعد من بديهيات الحضارة الإنسانيّة المعاصرة، ألا وهو الحقّ في التعبير وإبداء الرأي، شديد الالتصاق بأي إنسانٍ، وهو حقّ لا يمكن التنازل عنه مهما اشتدت الضغوط، أو تعاظمت المحن، الأمر الذي يحتم علينا ويدفعنا، حرصاً منّا على الأمل الباقي بدولة القانون، أن نعلن مجدداً وعلى الملأ، تمسّكنا المتجذر به، واستعدادنا للذود عنه كقضاة نلتزم القسم، ولا نسيء استخدام حقوقنا".
ولفت النادي إلى أنّه "في سبيل تحقيق أهدافه، يُعاهد الجميع بأنه سيبقى ثابتاً على النهج الذي عهدتموه عليه، مترفعاً عن الدخول في سجالاتٍ ومعاركَ جانبيّة لا يريدها"، وقال: "تأسيساً على ما تقدّم، فإنّ المستجدات الأخيرة تؤكد، مرة جديدة، ألّا محيد عن إقرار قانون استقلاليّة فعليّة للسلطة القضائية، والذي يفترض أن يكونَ مطلباً دائماً، وليس ظرفياً عابراً لكلّ شرائح المجتمع من سياسية ومدنية على حد سواء، تمهيداً لبناء دولة الحقّ والقانون الّتي لا تستقيمُ من دون قضاء مستقلٍ عادل وقادر".
وأهاب بالجميع "ضرورة اقتران الأقوال بالأفعال والإسراع، كلّ من موقعه، إلى إقرار قانون بنسخة تختزن الاستقلاليّة فعلاً وواقعاً، لا تحوم حولها أو تجافيها، تطبيقا لمبدأ فصل السلطات وعدم افتئات بعضها على بعض".
وأكد أنّ "التجمع تحقّق ولن يزول، وبقي حلم الاستقلالية الغارق في غياهب الحسابات الخاصة، وضيق الأفق"، متسائلاً: "إلى متى؟".
