وُجّهت التهمة للرئيس الفرنسيّ السابق نيكولا ساركوزي، الجمعة، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007.
ووجّهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) الذي حضر إلى محكمة باريس القضائيّة تهمة التّحريض على شهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، كما افاد مصدر قضائي لفرانس برس.
ويفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي.
وتم ذلك بعد نحو ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في ايار 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم "إنقاذ ساركوزي".
وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان تلقت فرانس برس نسخة عنه "إن نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه".
ومن خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة في ما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقلّ عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.
