بالتزامن مع الذكرى الـ72 على النكبة الفلسطينيّة، حذّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالأمس من أنّه في حال قيام إسرائيل بضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة في تموز المقبل، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى "صِدام كبير" مع المملكة الأردنيّة الهاشميّة.
وأوضح الملك عبد الله الثاني خلال مقابلة مع مجلّة "دير شبيغل" الألمانيّة، أنّه "لا يُريد إطلاق التهديدات في شأن تعليق العمل باتفاقيّة السلام مع إسرائيل أو تهيئة جوّ للخلاف والمشاحنات"، مؤكداً في الوقت عينه "دراسته للخيارات كافة". وقال: "نحن نتّفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوّة لا يجب أن يُطبّق في الشرق الأوسط".
كما اعتبر العاهل الأردني أن "القادة الذين يدعون إلى حلّ الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته"، متسائلاً في هذا الإطار: "ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة؟ سنشهد مزيداً من الفوضى والتطرّف في المنطقة!". وأكد أن "حلّ الدولتَيْن هو السبيل الوحيد الذي سيُمكّننا من المضي قدماً"، مشدّداً على أن "حلّ الدولة الواحدة لا يزال مرفوضاً بشدّة في اجتماعات جامعة الدول العربيّة".
توازياً، ثمّن وزير الخارجيّة الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، موقف فرنسا المبدئي لجهة التحذير من انعكاسات تنفيذ الخطّة الإسرائيليّة لضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة، حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأردنيّة.
وكشف البيان أن الصفدي بحث مع لودريان في "الخطر الذي سيُمثّله الضمّ". واعتبر الصفدي في هذا الصدد أن "التصدّي للضمّ هو حماية للقانون الدولي وحماية للسلام الذي يُشكّل ضرورة إقليميّة وأوروبّية ودوليّة". وثمّن الصفدي "موقف فرنسا المبدئي ودورها الفاعل في التحذير من انعكاسات أي قرار إسرائيلي بضمّ أراض فلسطينيّة محتلّة، والعمل على الحؤول دون تنفيذه وإيجاد آفاق حقيقيّة لإنهاء الصراع".
وتناول الوزيران، وفق البيان، "آفاق العمل المشترك لمواجهة القرار المحتمل والعمل على إطلاق مفاوضات جادة مباشرة وفاعلة لحلّ الصراع على أساس حلّ الدولتَيْن ووفق القانون الدولي"، في وقت كثّف الأردن خلال الأيّام القليلة الماضية اتصالاته مع دول الاتحاد الأوروبي في مسعى لحشد موقف دولي رافض لعمليّة الضمّ.
