إنعقدت الجمعية العمومية «غير العادية» للجنة الأولمبية اللبنانية أمس في نادي لامارينا – ضبيه بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ، ونائب الرئيس أسعد النخل، والأمين العام جودت شاكر، وأمين الصندوق المحامي فرنسوا سعادة، والمحاسب ربيع سالم، والأعضاء ريمون سكر ورافي ممجوغليان وهشام جرادي، وممثلين عن 17 إتحاداً أولمبياً من أصل 28. وبعد النشيدَين اللبناني والأولمبي، والمصادقة على محضر الجلسة السابقة، قال جلخ: «نلتقي اليوم لتصويب عدد من الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، ولمعالجة مكامن الخلل الحاصل وفق ثلاثة أمور هي:
1 - لجوء إتحادَين أولمبيَين هما إتحادا المصارعة ورفع الأثقال الى القضاء المدني بدلاً من اللجوء الى مجلس التحكيم الذي هو المرجع الصالح للبتّ بالنزاعات بحسب أنظمة وقوانين اللجنتَين الاولمبيتَين اللبنانية والدولية...
2 - إنّ وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس غضّ النظر ووضع جانباً ما صدر عن جمعيتَين عموميتَين أولمبيتَين ولم يعترف بقراراتهما، وهو أمر مستغرب، فأين إحترام القرارات الأولمبية والأنظمة والقوانين والديمقراطية في الرياضة؟».
وذكّر جلخ ان لا سلطة لوزير الشباب والرياضة على اللجنة الاولمبية اللبنانية، فاللجنة الاولمبية الدولية إعترفت بقرارات الجمعيتين العموميتين الأخيرتين وبانتخاب ثلاثة أعضاء جدد ومن بينهم شاكر. وتابع: «لقد طفح الكيل ونحن بادرنا الى مدّ يدنا الى الطرف الثاني، لكن من دون جدوى، بل كان الجواب الإمعان في خرق القوانين، ولن نسكت بعد الآن، وإنّ إعتبار الوزارة بأنّ انتخابات عام 2021 وحدها الشرعية هي بمثابة تدخّل سياسي، وإفادة الوزير قد تؤدي الى إيقاف لبنان دولياً، وربما البعض يريد الوصول الى هذا الأمر للأسف»...
3 - حاول بعض المعرقلين إرسال بعثة ثانية الى دورة الألعاب الآسيوية في هانغزو الصينية وإظهار الانقسام الحاصل وضرب القيم الوطنية بعرض الحائط، وحرموا بعض الرياضيات والرياضيين من المشاركة مع البعثة اللبنانية الشرعية، ممّا حرم لبنان إحراز ميداليات ملوّنة، خصوصاً عبر الربّاعتين محاسن فتوح وألكسا مينا، وهو أمر مرفوض، ونضعه برسم المعنيين والإتحادات الدولية.
وكانت مداخلات عدّة من أعضاء الجمعية العمومية أجمعت على مسألة رفض التغاضي عن الدعاوى المرفوعة ضد اللجنة الأولمبية من إتحادات وأفراد، وضرورة مراسلة هذه الإتحادات والأفراد والطلب منها التراجع عنها، وإلاّ إتخذت بحقّها القرارات الرادعة، ومن بينها رفع الدعوى الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).
